يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات “الدعم السريع” هذا الأسبوع.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): “بعد مرور 19 شهراً منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع) ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما”.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
مساعدات عبر الحدود
تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليوناً من منازلهم. ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويطالب مشروع القرار البريطاني “قوات (الدعم السريع) بوقف هجماتها فوراً” في مختلف أنحاء السودان، “كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فوراً”.
ويدعو القرار أيضاً “طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ومن دون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد”.
ويدعو المشروع أيضاً إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ومن دون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.
ومن المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور.
وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس (آذار) دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو (حزيران) طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات “الدعم السريع” لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.
ودعا القراران – اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت – إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
واندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وتسببت هذه الأحداث في موجات من العنف العرقي ووجهت معظم الاتهامات إلى قوات “الدعم السريع” التي نفت إلحاق الأذى بالمدنيين في السودان وعزت هذا العنف إلى جهات “متفلتة”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية