صوّت مجلس اللوردات البريطاني مؤخرًا بأغلبية ساحقة لصالح تعديل في مشروع قانون البيانات يُلزم شركات التكنولوجيا بالكشف عن الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر التي تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. جاء التصويت بعد مقاومة حكومية، حيث حصل التعديل على 272 صوتًا مقابل 125.
الذكاء الاصطناعي
وجاء هذا القرار بعد حملة دعم واسعة شارك فيها مئات الفنانين والمنظمات، من بينهم بول مكارتني وإلتون جون ودوا ليبا، مطالبين الحكومة بحماية حقوقهم وعدم السماح لشركات التكنولوجيا الأجنبية باستخدام أعمالهم بدون إذن.
وكانت الحكومة تفضل بندًا يجبر أصحاب الحقوق على الانسحاب الرسمي من استخدام أعمالهم في التدريب، وهو ما اعتبره النقاد غير عملي وغير قابل للتطبيق. الآن، يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم لمراجعته، مع توقع مواجهة جديدة إذا أُلغي التعديل.
وقالت صوفي جونز، كبيرة الاستراتيجيين في صناعة التسجيلات البريطانية: “مجلس اللوردات اتخذ القرار الصائب بدعم الشفافية لضمان بقاء الصناعات الإبداعية في موقع التحكم في استخدام أعمالها”.
وفي يناير الماضي، أقر المجلس تعديلات مماثلة لتعزيز حماية حقوق الطبع والنشر في الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت البارونة بيبان كيدرون أن المبدعين يرفضون أن تُبنى نماذج الذكاء الاصطناعي على أعمالهم مجانًا ثم تُستأجر منهم.
تدرس الحكومة حاليًا إنشاء نظام ترخيص جديد يوازن بين مصالح أصحاب الحقوق ومطوري الذكاء الاصطناعي، ضمن خطوات لتعزيز الشفافية والتقييم الاقتصادي لاستخدام الأعمال المحمية.