وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في مشروع قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين.
مشروع قانون العمل الجديد
تتضمن هذه المواد عدة التزامات على المنشآت، منها إجراء الفحوص الطبية الدورية، وتدريب العمال على أسس السلامة المهنية، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة دون تحميلهم أي تكاليف. كما تشمل إلزام المنشآت بتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، وتوفير وسائل النقل والإقامة المناسبة للعاملين في المناطق البعيدة.
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون المنشآت التي تضم خمسين عاملاً فأكثر بتقديم خدمات اجتماعية وثقافية لعمالها، مع استمرار عمل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية لدعم العاملين في مختلف القطاعات.
ويهدف القانون إلى تعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا وصحة، مع ضمان حقوق العمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.