شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على مواد هامة من مشروع قانون العمل، أبرزها المادة 4 التي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، وكذلك المادة 5 التي تمنع أي تمييز أو تفرقة في بيئة العمل.
مجلس النواب يوافق على مواد قانون العمل
وتنص المادة 4 على أنه “يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً”، كما تحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي نوع من أنواع العنف، سواء كان لفظياً أو جسدياً أو نفسياً ضد العامل. وتُحدد لائحة تنظيم العمل في المنشآت الجزاءات التأديبية المقررة لهذا السلوك.
أما المادة 5 من مشروع القانون فتتعلق بحظر أي نوع من أنواع التمييز في العمل، سواء في التدريب أو التوظيف أو شروط العمل، وذلك بناءً على الدين أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي. وتهدف هذه المادة إلى ضمان تكافؤ الفرص في بيئة العمل.
كما تنص المادة على أنه لا يُعتبر تمييزاً محظوراً أي ميزة أو منفعة تُمنح للمرأة، الأطفال، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كانت هذه التسهيلات تهدف إلى تحقيق الهدف المطلوب ودمج هذه الفئات في سوق العمل.
ويعكس مشروع قانون العمل اهتمام الحكومة بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الأفراد، وتوفير الحماية اللازمة للفئات المستهدفة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.