وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأعضاء آخرين، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التحديثات السكانية والإدارية الأخيرة.
تعديل تقسيم دوائر الانتخابات
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي، خلال الجلسة العامة، أن الهدف من التعديل هو تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأشار إلى إدخال تعديلات بسيطة لضمان التناسب بين عدد السكان والناخبين وبين عدد النواب الممثلين عنهم، مع الالتزام بمعايير دقيقة وواقعية.
وكشف الهنيدي أن مصر شهدت زيادة سكانية بلغت أكثر من 7.4 مليون نسمة، إضافة إلى زيادة في قاعدة الناخبين بلغت أكثر من 6.2 مليون ناخب مقارنة بالتعداد المستخدم في انتخابات 2020. هذه الزيادة لم تتوزع بالتساوي بين المحافظات، حيث حظيت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وأكد أن زيادة عدد السكان أو الناخبين في محافظة معينة لا تعني بالضرورة زيادة في عدد مقاعدها البرلمانية، إذ يعتمد التوزيع على التناسب مع متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير مع الزيادة الإجمالية للسكان والناخبين.
كما أشار إلى المستجدات الإدارية مثل إنشاء وحدات إدارية جديدة مثل قسم ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية، مما استوجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح أن تقسيم الدوائر الجديد تم بناءً على:
- أحدث بيانات السكان والناخبين.
- قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، المعتمدة من المحكمة الدستورية العليا، والتي تحتسب بقسمة مجموع عدد السكان والناخبين مقسومًا على 2 ثم على عدد مقاعد النظام الفردي والقائمة.
وبحسب آخر البيانات، يبلغ تعداد السكان 107,260,271 نسمة، وعدد الناخبين 69,026,483 ناخبًا.