وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الأحد.
تعديل قانون مجلس الشيوخ
وقد عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة موضحًا أن التعديلات جاءت التزامًا بأحكام الدستور وخاصة المادة (251) التي تخوّل المشرّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يراعي توازن التمثيل النيابي في ظل الزيادة السكانية، مع التركيز على أن التساوي بين أعداد الناخبين في كل دائرة يجب أن يكون معقولاً وليس دقيقاً حسابيًا، كما يؤكد على تمثيل كل محافظات الجمهورية بصرف النظر عن عدد سكانها.
أبرز نصوص مشروع القانون:
- تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة.
- كل قائمتين تخصص 13 مقعدًا لكل منهما، والقائمتين الأخريين تخصص 37 مقعدًا لكل منهما.
- كل قائمة من 13 مقعدًا يجب أن تضم ثلاث نساء على الأقل، وكل قائمة من 37 مقعدًا يجب أن تضم سبع نساء على الأقل.
- اشتراطات الترشح تشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، شهادات المؤهل والتجنيد، وتقديم تأمين مالي (30 ألف جنيه للترشح الفردي، ومبالغ متفاوتة للقوائم حسب عدد المقاعد).
- الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد المستندات والإجراءات التفصيلية.
القانون سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للنشر.