قالت مصادر دبلوماسية إيرانية إن طهران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل في جنيف. ومن المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان إلى التوصل لحل الأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس السبت عن “قلقها الشديد” إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء إعلان إيران بعدما تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. والخميس الماضي جرى تبني القرار الذي يذكر إيران بـ”التزاماتها القانونية” بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، “نلاحظ بقلق شديد إعلان إيران. إنها بدلاً من الرد على القرار بالتعاون، فإنها تخطط للرد بمزيد من التوسع في برنامجها النووي بطرق لا تستند إلى أي أساس سلمي موثوق”. وأضافت، “نتوقع من إيران العودة إلى مسار الحوار والتعاون مع الوكالة”.
كانت إيران أعلنت أول أمس الجمعة أنها “ستضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة، مما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية “يو-235” لاستخدامات عدة.
وأضاف بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية أنه “بموازاة ذلك سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بموجب التزامات قطعتها إيران. وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي إن الإجراء الجديد يرتبط خصوصاً بتخصيب اليورانيوم.
وتتصاعد التوترات في شأن البرنامج النووي الإيراني وسط خشية من أن تحاول طهران تطوير سلاح نووي، وهو أمر كثيراً ما نفته الجمهورية الإسلامية. وفي بيانها الرباعي أمس السبت رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتبني قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إنه جاء رداً على “فشل إيران المستمر” في التعاون مع الوكالة في الوقت المناسب. وجاء في القرار، “من الضروري والعاجل أن تتحرك إيران للوفاء بالتزاماتها القانونية” بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صدقت عليها عام 1970. ويدعو النص طهران إلى تقديم “تفسيرات ذات صدقية فنية” لوجود جزيئات يورانيوم عُثر عليها في موقعين غير معلنين في إيران.
ويطالب القرار الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ”تقرير كامل” حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
نقلاً عن : اندبندنت عربية