محاكمة مرتبطة باغتصاب امرأة 10 أعوام تفجر تظاهرات بفرنسا

دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر اليوم السبت رفضاً للعنف ضد النساء، في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة في حق امرأة كان زوجها يخدرها لـ10 أعوام.

وفي مرسيليا جنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، بحسب السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.

وكتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها “دعونا نكسر قانون الصمت” أو “لا تعني لا”.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بعد غد الإثنين.

وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة نحو 50 رجلاً متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من جانب زوجها في قرية مازان الصغيرة جنوب فرنسا.

وأكدت أماندين كورمييه، من منظمة الإضراب النسوي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي في باريس، أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ بعد غد توجيه الاتهام خلالها على مدى ثلاثة أيام، “تظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة”.

وأضافت “العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية، في كل مكان في المجتمع”.

ووقع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش.

متظاهرون يحملون لافتة مطرزة خلال احتجاج لإدانة العنف ضد المرأة في باريس (أ ف ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي “القضية الكبرى” لولايته الممتدة خمسة أعوام، مع “ركيزة أولى” هي النضال “من أجل القضاء التام على العنف” ضد النساء.

كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهن، إضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن الأخطار الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنفيهن.

محتجة تحمل لافتة “أيها النساء، أنتن تحملن خلاص العالم بين أيديكن” في جنوب غربي فرنسا (أ ف ب)

ورحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بموازنة إجمالية مقدارها 2.6 مليار يورو سنوياً و”قانون إطاري شامل” ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره “مجزأ وغير كامل”.

ومطلع نوفمبر الجاري، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن “تدابير ملموسة وفعالة” بحلول الـ25 من الشهر نفسه، وأضافت أن هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى “تحسين أنظمة” الوصول إلى الضحايا، خصوصاً في المناطق الريفية، وتعزيز “استقبال الضحايا ورعايتهن”.