أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أعاد التأكيد على حق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير عادلة ومتفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في السابق لتحديد الأجرة تسبب في ظلم تاريخي لحقوق المالك استمر لعقود.
وأوضح أبو المعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” عبر فضائية “TeN”، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر تضررًا حال غياب تدخل تشريعي منصف، لافتًا إلى أن ترك العلاقة الإيجارية دون ضوابط واضحة قد يؤدي إلى تعقيد المشهد ويهدد استمرار العقود الحالية.
وشدّد على ضرورة أن يتدخل البرلمان بوضع إطار قانوني يضمن نسبًا عادلة تراعي احتياجات المستأجر وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المالك، دون العودة إلى سياسات تحديد الأجرة التي أُثبت فشلها في تحقيق التوازن.
وأشار أبو المعاطي إلى أن بعض عقود الإيجار لا تزال سارية منذ عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي، متسائلًا عن مدى عدالة تحميل المالك عبء العلاقة الإيجارية دون مراعاة حقوقه القانونية والاقتصادية.
وفي ختام حديثه، دعا مجلس النواب إلى أن يكون تدخله المرتقب من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل منصف، يوازن بين حق المالك في الاستفادة من ملكه، وحق المستأجر في الحصول على سكن آمن بأسعار عادلة.