محامٍ عن قانون اللجوء: يحقق مزايا سياسية وأمنية للدولة

قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد حدد أن اللاجئ الأجنبي لا يتم إعفاؤه من الضرائب الإضافية، بل يُعامل مثل المواطن المصري.

اللاجئ الأجنبي لا تُفرض عليه ضرائب إضافية

وأضاف «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن اللاجئ الأجنبي لا تُفرض عليه ضرائب إضافية كما ميزه القانون كذلك بالحصول على الخدمات التعليمية أو الحصول على خدمات صحية، وله الحق في تأسيس شركات والعمل، ما يتيح له أن يكون فردًا منتجًا أو فتح مصنع خاص به.

وأكد أن الفائدة من هذا القانون تتمثل في منح الحكومة مزايا سياسية وأمنية، من الناحية السياسية، أصبح هناك حصر شامل لكل اللاجئين والمقيمين في مصر، أما من الناحية الأمنية، فإن اعتبارات الأمن القومي تتطلب أن يكون كل شخص داخل الدولة معروفًا هويته، بالإضافة إلى معلومات حول خطواته وتحركاته وحقه في اللجوء.

فرض عقوبات على اللاجئ في هذه الحالة

وتابع: «في حال خرق اللاجئ أي شرط من الشروط، تُفرض عليه عقوبات، وبعد انتهاء العقوبة، يتم ترحيله إلى بلده»، لافتا إلى أنه يتبقى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، والتي ستتضمَّن تفاصيل الرسوم، إذ سيتعين على اللاجئ دفع رسوم مقابل الحصول على الوثائق والموافقات اللازمة.