قضت محكمة استئناف عسكرية أميركية بأنه من الممكن المضي قدماً في صفقات الإقرار بالذنب المتعلقة بالرجل المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 واثنين من شركائه بعد أن تحرك وزير الدفاع لويد أوستن في وقت سابق لإبطالها.
وفي أغسطس (آب)، ألغى أوستن صفقات الإقرار بالذنب بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والرجال الثلاثة الذين من بينهم خالد شيخ محمد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حكم قاض عسكري أميركي بأن أوستن تحرك بعد فوات الأوان لإبطال صفقات الإقرار بالذنب، وأنها لا تزال سارية. وأيدت محكمة الاستئناف العسكرية الأميركية هذا الحكم في وقت متأخر أول من أمس الإثنين.
وامتنع البنتاغون عن التعليق. وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن أوستن فوجئ بصفقات الإقرار بالذنب، وإن الوزير لم يتم التشاور معه لأن العملية مستقلة.
وبوسع الرجال الثلاثة، بموجب هذه الصفقات، الإقرار بالذنب في الهجمات مقابل عدم مواجهة عقوبة الإعدام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومحمد هو السجين الأشهر في مركز الاحتجاز الأميركي الواقع على ساحل كوبا. وأنشأ الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الابن المعتقل في عام 2002 لاحتجاز المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة.
ويواجه محمد الاتهام بالتدبير لمؤامرة خطف طائرات ركاب تجارية لضرب مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومبنى البنتاغون. وأودت الهجمات بحياة نحو 3000 شخص ودفعت الولايات المتحدة إلى حرب استمرت عقدين في أفغانستان.
وشجب خبراء في حقوق الإنسان، بعضهم من الأمم المتحدة، التعذيب في غوانتانامو وأماكن أخرى أثناء ما يسمى بالحرب على الإرهاب وطالبوا واشنطن بالاعتذار. وفي عام 2014، اعترف الرئيس السابق باراك أوباما بأن الولايات المتحدة مارست التعذيب وقال إن هذا “يتعارض مع قيمنا”.
وأعلن البنتاغون أول من أمس الإثنين أيضاً أن رضا بن صالح اليزيدي، أحد أقدم المعتقلين في غوانتانامو، تم ترحيله إلى بلده تونس. وكان اليزيدي قد احتجز دون توجيه اتهام لأكثر من 20 عاماً.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن 26 معتقلا لا يزالون في المعتقل، منهم 14 مؤهلون للترحيل.
نقلاً عن : اندبندنت عربية