محكمة كوريا الجنوبية تؤيد احتجاز الرئيس المعزول

أيَّدت محكمة احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، رافضة الطعن الذي قدمه محاموه.

وكان البرلمان عزل يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة “التمرد” وهي جريمة عقوبتها الإعدام وإساءة استخدام السلطة، وعقوبتها السجن خمس سنوات، وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد. 

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة التمرد.

كوريا الجنوبية.. قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعتقل يون سوك يول إن موكله لا ينوي المشاركة في اليوم الثاني من الاستجواب اليوم الخميس الموافق 16 يناير، مما يزيد من عرقلة التحقيق الجنائي فيما إذا كان قد ارتكب تمردا بمحاولة فرض الأحكام العرفية.

وتم نقل يون، أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه، إلى مركز احتجاز سيول مساء أمس الأربعاء بعد رفضه التعاون، حيث كان من المتوقع أن يقضي الليل في زنزانة انفرادية.

فيما لدى السلطات 48 ساعة لاستجواب الرئيس الموقوف، وبعد ذلك يتعين عليها إطلاق سراحه أو طلب مذكرة لاحتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا.

ويأتي رفض يون التعاون مع المحققين في الوقت الذي من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية جلسة استماع ثانية في محاكمة عزله لتحديد ما إذا كانت ستعزله بشكل دائم أو تعيد سلطاته الرئاسية.

أسوأ أزمة سياسية منذ عقود

وتواجه كوريا الجنوبية أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، والتي اندلعت بسبب محاولة يون القصيرة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر والتي صوت البرلمان ضدها.

وأنهى اعتقال يون أمس الأربعاء مواجهة استمرت لأسابيع مع السلطات بعد أن داهمت الشرطة قبل الفجر فيلته المحصنة على سفح تلة في سيول مما أثار يأس أتباعه في الموقع.

وقال يون إنه سلم نفسه للاستجواب من قبل مسؤولي التحقيق في الفساد لمنع ما أسماه خطر “إراقة الدماء بشكل بغيض”، رغم أنه استمر في الاحتجاج على أن التحقيق غير قانوني وأن مذكرة الاعتقال غير صالحة.

وقال مسؤول من مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى الذي يرأس التحقيق الجنائي أمس إن يون رفض حتى الآن التحدث مع المحققين الذين أعدوا استبيانا يزيد على 200 صفحة.

وقال مسؤول في جهاز الاستخبارات المركزية إن الزعيم المحاصر لم يرد حتى على سؤال.