أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال في حق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد محققون اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول “صدرت هذا الصباح” عن محكمة منطقة سيول الغربية. وأضاف البيان، “لم يحدد جدول زمني للإجراءات اللاحقة”.
المرة الأولى
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتخذ فيها مثل هذه الإجراءات القانونية في حق رئيس خلال ولايته، إذ لا يزال يون سوك يول في منصبه رسمياً بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في الـ14 من ديسمبر (كانون الأول).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن الرئيس موقوف حالياً عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو (حزيران).
سارية المفعول
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن مكتب التحقيق قوله إن مذكرة الاعتقال الحالية سارية المفعول حتى السادس من يناير (كانون الثاني)، وإن من المتوقع احتجاز يون عند تنفيذها في مركز الاحتجاز بسيول.
وقال محامي الرئيس يون إن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة لأن مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى لا يتمتع بسلطة طلب إصدار مذكرة اعتقال بموجب القانون. وأضاف أن الفريق القانوني للرئيس سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف أمر الاعتقال.
الجلسة المقبلة
وذكر مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن المحكمة وافقت أيضاً على مذكرة تفتيش لمسكن يون.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن القائم بأعمال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم كويون سيونغ دونغ قوله إن محاولة اعتقال رئيس للبلاد أمر غير ملائم.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في قضية يون أمام المحكمة الدستورية الجمعة المقبل.
الأحكام العرفية
وفاجأ يون البلاد في الثالث من ديسمبر بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان، لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
ورفض المدعي العام السابق البالغ 64 سنة ثلاث مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال في حقه أمس الإثنين.
نقلاً عن : اندبندنت عربية