أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تمتلك مخزونًا آمنًا من السلع الاستراتيجية الأساسية، يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مشددًا على عدم وجود أي مشكلات تتعلق بتوافر السلع، وذلك بفضل الخطط التي وضعتها الحكومة منذ فترة طويلة لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.
جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أوضح أن هناك ضرورة لتعزيز الوعي المجتمعي بشأن أنماط الاستهلاك، مشيرًا إلى أن تخزين المواطنين لكميات تفوق احتياجاتهم قد يؤدي إلى إهدار بعض السلع، وهو ما يستوجب تعديل هذه العادات الاستهلاكية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور
وفيما يتعلق بملف الأجور، أكد رئيس الوزراء أن المجلس القومي للأجور يتابع تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيدًا بالتزام القطاع الخاص هذه المرة دون طلب استثناءات، مما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال. كما أشار إلى أن زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي ستُطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، بينما تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية إجراءات عاجلة تستهدف دعم المواطنين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في ظل الاستعداد لشهر رمضان والأعياد.
إعادة إعمار غزة
وحول ملف إعادة إعمار غزة، أكد مدبولي أن هناك دراسات وتنسيقًا مكثفًا مع الجانب الفلسطيني لإعداد تصور شامل لعملية الإعمار، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار مع بقاء السكان في أماكنهم ليست فكرة جديدة، بل نموذج معمول به عالميًا بعد الحروب والكوارث، كما حدث في ألمانيا واليابان عقب الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن نقل السكان مؤقتًا ثم إعادتهم لاحقًا يُعد خيارًا مكلفًا وغير عملي، لذا فإن إعادة الإعمار والتنمية ستتم بشكل متوازٍ مع استمرار الحياة اليومية في القطاع.
لجنة استشارية ثقافية وافتتاح المتحف المصري الكبير
ورحب رئيس الوزراء بمقترح تشكيل لجنة استشارية ثقافية لدعم وتعزيز الوعي في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الحكومة ستدرس اختيار أعضائها في الفترة المقبلة. كما تطرق إلى الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الحدث سيشكل فعالية عالمية كبرى ستساهم في زيادة عدد السياح بنحو 3 ملايين زائر سنويًا، مما يعزز مكانة مصر كوجهة ثقافية وأثرية رائدة.
قانون الإيجار القديم
وفيما يخص مشروع قانون الإيجار القديم، أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية متوازنة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مع مراعاة الفئات غير القادرة على التكيف مع ارتفاع الإيجارات، مؤكدًا أن التعديلات ستخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.