قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي وبقية الجهات المعنية، تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تطرأ في الفترة القادمة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
خطة حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأوضح مدبولي أن الحكومة تركز بشكل كبير على الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين فرق العمل الحكومية والبنك المركزي للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على الاقتصاد المحلي. وأكد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على التوازن والاستقرار المالي في البلاد.
طمأنة للمواطنين
وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لضمان استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية بشكل مدروس، مع مراعاة مصالح المواطنين واحتياجاتهم المعيشية.
دعم أوروبي جديد لمصر
وأعلن مدبولي عن موافقة البرلمان الأوروبي على تقديم دعم مالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤكد الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو رغم التحديات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الدعم يشكل دفعة قوية لخطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية، كما يعكس الشراكات الاستراتيجية التي تبنيها مصر مع المؤسسات الدولية لدعم مسارها الاقتصادي والاجتماعي.