أطلق المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، مبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية “ERA Pledge” لأول مرة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية وتشجيع المؤسسات والشركات على تبني السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للتنوع بين الجنسين في المنازعات التحكيمية التي يكونون أطرافاً فيها.
تأسست مبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية، عام 2015 من قبل مجموعة من المحامين الدوليين، وبلغ عدد الشركات والأفراد الموقعين ما يجاوز 5 آلاف فرد ومؤسسة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق المركز لهذه المبادرة لأول مرة في مصر، يأتي تأكيدًا على دعمه لدور المرأة في المجال القانوني لاسيما في مجال التحكيم، وحرص القائمين على المركز منذ تأسيسه على تدعيم المرأة ويتجلى ذلك في اختيار الدكتورة ماريان قلدس كأول مدير تنفيذي للمركز واختيار الجهاز الإداري وفقًا لكفأتهم ودون النظر لنوعهم، كما أشاد بمجهودات المركز ودوره الفعّال في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
أضاف “فريد”، أن قضية تمكين المرأة من المسائل التي تحتل أهمية كبيرة في أجندة عمل المركز والهيئة، نظراً لإيمانها بأن تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي التشغيلي وذلك وفق تقديرات مؤسسات دولية كمؤسسة التمويل الدولية.
وذكر خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة “ERA Pledge” في مصر، أن التطور الإيجابي في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات والجهات التابعة لإشراف ورقابة الهيئة يعكس ويؤكد الأهمية التي توليها الهيئة لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وارتفع عدد أعضاء مجلس الإدارات من المرأة عام 2023 ليصل إجمالي عدد إلى 1072 امرأة مقارنة بنحو 920 عام 2022.
كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات إلى 25.2% في عام 2023، متجاوزة هدف الهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في تمثيل 25%، وبات هناك ما يقرب من نصف شركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لديها امرأتان في مجالس إدارتها، مما يشير إلى الامتثال للقرارات الصادرة على ما لا يقل عن امرأتين.
لفت إلى تصدر قطاع سوق رأس المال أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة بنسبة تصل إلى 25.7%، ويليه التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير، وقطاعات التمويل العقاري والتأجير والتخصيم بنسبة 25.1%.
أضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية، لبناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وتابع كما تعمل الرقابة المالية، على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
من جانبها عبرت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتبني واستضافة هذه المبادرة التي وصفتها بأنها استراتيجية وتدعم وتعزز برامج تمكين المرأة التي يولي الدكتور محمد فريد بصفته رئيس مجلس أمناء المركز، لها اهتمام خاصًا واستثنائي، كما أكدت أن المركز أتخذ بالفعل خطوات جادة من أجل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية حيث إن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز تكفل التمثيل المتكافئ الذي تنشده هذه المبادرة.
أضافت أن المركز يعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهل المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي لإدارة العمليات التحكيمية، كما أن المركز أطلق في وقت سابق مبادرة “Young ECAS ” والتي تهدف إلى تمكين القانونيين الشباب وخاصة الإناث منهم وتأهيلهم لبداية مشوارهم المهني كمحكمين ووسطاء في القطاعات المالية غير المصرفية.
نقلاً عن : اليوم السابع