أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن المشروع الذي يناقشه مجلس النواب هذا الأسبوع يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأمانًا.
تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين
وأشار “محسب” إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وأضاف أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية الاجتماعية للعمال، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص دون قلق.
تعزيز الاستقرار الوظيفي
وأكد محسب أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة، مما يحد من ظاهرة “الاستقالة المسبقة” التي كانت مصدر قلق للعديد من العاملين في القطاع الخاص. كما ينظم حق الإضراب ويضع ضوابط لضمان استمرارية الإنتاج دون المساس بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
تنظيم أنماط العمل الحديثة
وأضاف محسب أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية. كما يتيح استخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويُتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية. وأكد أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة تسرع الفصل في النزاعات العمالية، بالإضافة إلى مكاتب للمساعدة القانونية التي تقدم خدماتها مجانًا للطرفين.
حماية العمالة غير المنتظمة
وأوضح النائب أيمن محسب أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز استقرار سوق العمل في مصر. وأكد أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.