وجه مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية في البلاد بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، بحسب ما ذكر على لسان مصدرين بالقطاع المصرفي، إلى جانب وثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
وجمدت الإدارة السورية الجديدة جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وسمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر في النشاط الاقتصادي، فيما قال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المصرفي إن المودعين بإمكانهم حالياً سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة.
وأمر المصرف المركزي البنوك التجارية الأسبوع الماضي بتجميد جميع حسابات الأفراد والشركات المرتبطين بنظام الأسد، ولا تزال تلك الإجراءات سارية.
تجميد الحسابات المصرفية
التعميم، الذي صدر يوم الخميس الماضي، يطلب من البنوك “تجميد الحسابات المصرفية كافة للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها، وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه”.
وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد الحسابات المصرفية كافة العائدة لمجموعة “القاطرجي” والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية، بحسب وكالة “رويترز”.
ونقلت الوكالة آنذاك عن أحد المصرفيين قوله، طالباً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة نظراً إلى أن عدداً من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
الأموال المرتبطة بالنظام السابق
ونفذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميداً عاماً للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال، وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر إن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافاً، وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي وقت سابق من يناير (كانون الثاني) الجاري، قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتيسير الأعمال ميساء صابرين إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، في ما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم عائلة الأسد.
وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفاً لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.
وقالت لوكالة “رويترز” خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها، “المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات في شأن السياسة النقدية”.
وبحسب تقديرات أربعة أشخاص مطلعين على الوضع لـ”رويترز” في ديسمبر 2024، فإن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طناً من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011، التي تحولت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
نقلاً عن : اندبندنت عربية