مصريون يسافرون لمئات الكيلومترات لمشاهدة الأفلام

أكثر من 125 كيلومتراً، يضطر الرجل الأربعيني أحمد صبري أن يقطعها بسيارته من محافظة بني سويف (جنوبي القاهرة) وصولاً إلى القاهرة، وتحديداً المنطقة المعروفة شعبياً بـ”وسط البلد”، من أجل الاستمتاع بمشاهدة أحدث الأفلام السينمائية.

ينتظر الرجل الأربعيني الذي يعمل محاسباً بإحدى شركات الأغذية الخاصة ويعول زوجة وثلاثة أطفال، فترات الأعياد والإجازات الرسمية والعطلات والمناسبات كل عام من أجل السفر رفقة أسرته وبعض زملائه إلى العاصمة، كونها قريبة نسبياً لمحافظته، ونظراً إلى انتشار كثير من دور العرض السينمائي في أحيائها وضواحيها، على عكس محافظته التي تفتقر لوجود قاعات للعرض السينمائي.

يعود صبري بذاكرته للوراء فيقول، “ورثت عشق السينما من والدي حينما كنا نسافر معاً ونتنقل بين أكثر من محافظة مجاورة بحثاً عن قاعات السينما الشعبية لقضاء يوم كامل في مشاهدة أكثر من فيلم وبأسعار زهيدة مقارنة بأسعار سينما المولات الحالية مرتفعة الكلفة”.

مشقة وعناء.. وكلفة باهظة

رغم عشقه للسينما، لم يخف الرجل الأربعيني ضيقه من تكبده نفقات باهظة نظير السفر من محافظة لأخرى من أجل مشاهدة أحدث العروض السينمائية، علاوة على عناء ومشقة الطريق، وتهميش دور الفن في محافظته، التي كانت تضم قديماً أربع قاعات سينما، وهي “النصر والأهلي” إضافة إلى اثنتين أخريين بمركزي ببا وناصر، ولكن معظمها تعرضت للإغلاق والهدم بعد وفاة أصحابهم وتقاسم الورثة وحل مكانها بنايات، ولم يعد هناك بالمحافظة بأكملها سوى قاعة سينما وحيدة حالياً داخل مركز قصر ثقافة ببا التي تم افتتاحها قبل نحو عامين.

حاول صبري البحث عن بديل آخر بخلاف السفر لتوفير الكلفة المالية ومشقة الطريق، عبر اللجوء لمشاهدة الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية على الإنترنت، ولكنه لم يشعر بالمتعة الكافية التي اعتاد عليها في أجواء قاعات السينما الجذابة أثناء مشاهدة الأفلام برفقة الأصدقاء والأقارب.

يتساءل الرجل الأربعيني بحسرة، “هل يعقل أن يكون هناك ما يقارب أكثر من 3.5 مليون شخص في محافظة بني سويف ولا توجد سوى قاعة وحيدة وفي فترات كثيرة لا تعرض سوى الأفلام القديمة التي تم عرضها في سينمات الدرجة الأولى؟ ولماذا يحرم أبناء المحافظات من السينما ولا يتم مساواتهم بالمحافظات الأخرى التي تنتشر بها عديد من قاعات العرض السينمائي؟”، مشيراً إلى أن كثيراً من أبناء محافظته طالبوا المسؤولين مراراً وتكراراً على مدى الأعوام الماضية بضرورة إنشاء أكثر من قاعة سينما لخدمة أبناء المحافظة، ولكن لا توجد آذاناً صاغية.

صبري واحد ضمن ملايين المصريين القاطنين في الأقاليم والمحافظات المحرومين من السينما، ويضطرون إلى البحث عن بدائل عدة من أجل إشباع رغباتهم في مشاهدة أحدث الأفلام السينمائية.

ويشير تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) لعامي 2020- 2021، إلى وجود محافظات منذ عام 2021 من دون دور عرض سينمائية وهي “السويس والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف ومطروح”، فيما توجد دار سينما واحدة فقط في محافظات بورسعيد والشرقية وأسوان وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء”. وتصدرت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية قائمة أكثر المحافظات التي تضم عدداً من دور العرض السينمائية.

ووفق التقرير، فإنه أنشئت داري عرض بكل من محافظتي الدقهلية ودمياط عام 2021 بعدما كانتا محرومتين من وجود أي دار سينما حتى عام 2020، بينما تراجع عدد دور العرض بمحافظة القاهرة من 32 داراً عام 2020 إلى 30 دار عرض عام 2021، كما تراجعت محافظة بورسعيد خلال الفترة نفسها من داري عرض إلى دار عرض واحدة، بينما خسرت السويس والقليوبية ومطروح دار العرض الوحيدة التي كانت موجودة بها، لتنضم للمحافظات المحرومة من السينما.

رغم أن الإحصاءات الحكومية الرسمية تؤكد حال الفراغ الذي أحدثته غياب دور السينما في محافظات مصر، لا سيما الصعيد، إذ لم يتبق سوى عدد محدود من دور السينما حالياً بعدما كانت 42 دار عرض سينمائي مع بداية الثمانينيات، لا جديد يذكر حول اتجاه حكومي لإحياء تلك الدور من جديد، وهو ما عزز من تساؤل عدد من المتخصصين حول رؤية الحكومة للاستثمار في إنشاء دور عرض جديدة بالمحافظات وأين ذهبت السينما الشعبية، ومصير خطة وزارة الثقافة المصرية التي أعلنت عنها قبيل سنوات لإقامة دور سينما ومسارح جديدة في جميع مدن الصعيد ضمن خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وهل يكفي الاتفاق الذي أبرم بين وزارة الثقافة والحكومة الذي يفضي إلى عرض الأفلام في قصور الثقافة؟

موازنات محدودة

تعزو الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس، السبب وراء اختفاء السينما الشعبية لانخفاض الموازنات المالية المخصصة من قبل وزارة الثقافة لإنشاء قاعات للعرض السينمائي، علاوة على لجوء بعض ملاك القاعات لهدمها وإغلاقها من أجل إنشاء عقارات وبنايات حديثة ومشروعات تجارية للتربح من ورائها، فضلاً عن تهالك كثير من قصور الثقافة وحاجتها للإصلاح والترميم مما جعلها غير قادرة على القيام بمهامها المطلوبة.

وتشير موريس إلى أن مصر شهدت طفرة نسبية في إنشاء قاعات للعرض السينمائي في أعقاب ثورة يوليو (تموز) 1953 وبالتحديد في عهد وزير الثقافة السابق الدكتور ثروت عكاشة حينما كان يتم إرسال قوافل للأماكن الفسيحة بالقرى والنجوع بالأقاليم لعرض الأفلام السينمائية والمسرحيات وفن العرائس، وبدأ آنذاك يتم إنشاء عدد محدود من قاعات السينما في بعض المحافظات، ثم تطور الأمر في السبعينيات بإنشاء نوادي السينما وحققت جماهيرية كبيرة، ولكن حدث التدهور التدريجي في عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات مع انتشار قضايا التطرف والعنف ثم جاءت فترة حكم “الإخوان” وبدأ ينظر للفن باعتباره “مهنة حرام”، ونجم عن تلك الأفكار والمعتقدات توقف نادي السينما الذي كان يعد المورد الرئيس لتصدير المنتج الثقافي لمختلف المحافظات وتعطيل إنشاء القاعات واختفت السينما الصيفية نهائياً والتي كان يقصدها كثير من المصريين.

وأشارت إلى أن وزيرة الثقافة المصرية السابقة الدكتورة إيناس عبدالدايم حاولت أثناء تقلدها المنصب الوزاري تنفيذ فكرة “سينما الشعب” لإحياء السينما الشعبية في الأقاليم بأسعار رمزية إلى جانب إصلاح وترميم قصور الثقافة.

يتساءل متخصصون: كيف نواجه التطرف والإرهاب من دون سينما؟ (رويترز)​​​​​​​

وأطلقت وزيرة الثقافة المصرية السابقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، في أبريل (نيسان) عام 2022، مشروع “سينما الشعب” لتقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر. وشملت المرحلة الأولى خمسة دور عرض في أربع محافظات هي، سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى، ثم يعمم بمختلف أنحاء الجمهورية، فيما شملت المرحلة الثانية أربع محافظات أخرى هي قصري ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، وسينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، وسينما هيبس بالوادي الجديد، وسينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء .

لم تخف الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس خلال حديثها لـ”اندبندنت عربية”، حزنها بسبب إغلاق وهدم كثير من السينمات الشعبية لا سيما في محافظتي “القاهرة والإسكندرية” على مدى الـ10 أعوام الماضية، من بينها سينما “فاتن حمامة” و”ريفولي”. وأضافت، “كنت أشعر بالحسرة حينما أشاهد ما حل بسينمات شارع محطة الرمل بالإسكندرية، إذ كان يحوي قديماً أكثر من 10 قاعات للعرض السينمائي، ولكن أصبح يحوي حالياً ثلاث قاعات فحسب، فيما تعرض الباقي للهدم والإغلاق”.

خلال يناير (كانون الثاني) من عام 2022، تعرض مبنى سينما فاتن حمامة الشهيرة بمنطقة المنيل للهدم، عقب إغلاقها عام 2014، والتي كانت تعد من أعرق سينمات المحروسة منذ افتتاحها للمرة الأولى ثلاثينيات القرن الـ20.

وفي تقديرها فإن غياب واختفاء السينمات من بعض المحافظات المصرية لا يمثل الأزمة الوحيدة، ولكن ارتفاع كلفة تذاكر ما يسمى “سينما المولات” التي بدأت تنتشر بصورة كبيرة في السنوات الماضية أصبح يشكل أزمة إضافية كبرى، مؤكدة أن كثيراً من أبناء الأقاليم ليس لديهم القدرة المالية على السفر من محافظة لأخرى وشراء تذاكر باهظة الكلفة، التي تصل سعر الواحدة في بعض الأماكن لـ180 جنيهاً (3.55 دولار) كحد أدنى، من أجل مشاهدة الأعمال السينمائية الحديثة.

كارثة حقيقية

“نحن أمام كارثة حقيقية والعجيب أن البعض لا يدرك حجم المأساة التي نعيش فيها على رغم أننا كنا من أوائل الدول التي عرفت بالسينما مبكراً”، هكذا يعقب الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي على أزمة اختفاء السينمات من بعض المحافظات وهدم وإغلاق عديد من دور السينما “الشعبية” التي كان يقصدها الملايين.

وتساءل “كيف نواجه التطرف والإرهاب من دون سينما، وهل يعقل أن يكون هناك 500 شاشة عرض سينمائي في البلاد بأكملها؟”، موضحاً أن مصر تشهد انخفاضاً ملحوظاً في قاعات العرض السينمائي.

ويشير تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018 إلى حدوث تراجع عنيف في عدد دور العرض السينمائي على مستوى الجمهورية، خلال الفترة بين 2013 حتى 2016 سجل 75.8 في المئة، فيما خلت ثماني محافظات تماماً من وجود سينمات، يتركز معظمها في الصعيد. وذكر التقرير أن عدد دور السينمات المرصودة حتى عام 2016، لم يتجاوز 65 دار عرض متراجعاً بذلك من 269 داراً عام 2013.

وخلال فبراير (شباط) عام 2017، دشن عدد من نشطاء ومهتمين بالسينما هاشتاغاً “افتحوا سينمات الصعيد” للمطالبة بضرورة وجود دور للسينما في المحافظات الجنوبية، أسوة بباقي المحافظات المصرية، مطالبين بمحاربة التطرف بالفن، لا سيما عقب إغلاق عدد كبير منها، وبقاء عدد من الدور يسيطر عليها الإهمال أو عرض أفلام قديمة.

ويرى الشناوي أن تاريخ مصر السينمائي يواجه معضلة حقيقية في الوقت الراهن بعد القضاء على سينما “الترسو”، التي كانت تمثل قديماً ملاذاً لكثير من البسطاء وأبناء الطبقات الفقيرة.

توجد محافظات مصرية من دون دور عرض سينمائية (رويترز)​​​​​​​

وذاع صيت سينما “الترسو” أو ما يطلق عليها سينما “الدرجة الثالثة” خلال فترة الستينيات، إذ كانت تتسم بأنها سينما قديمة بالية المقاعد سيئة العرض زهيدة السعر، وتعرض أكثر من فيلم في يوم واحد سواء “عربي أو هندي أو أجنبي”، وكانت المتنفس الطبيعي للصنايعية (أصحاب الحرف) والبسطاء والعمال والطبقات الفقيرة، وكان من الضروري أن يوجد بين جمهور الترسو “فتوة” أو أكثر توكل إليهم إدارة السينما مهمة السيطرة على جمهور الترسو وضبط سلوكياتهم، واشتهر الفنان فريد شوقي بأنه أحد أهم ممثلي سينما الترسو آنذاك، بسبب تقديمه نوعية الأفلام التي تمس أبناء الطبقة الكادحة.

وكان من أشهر تلك السينمات، سينما الزيتون في حي الزيتون، وسينما شارع عبدالعزيز في ميدان العتبة، وسينما ميدان الجيزة، وسينما الكورسال “علي بابا” ببولاق أبوالعلا التي أنشأها مجموعة من الأجانب في أربعينيات القرن الماضي، حتى هدمت عام 2017 بسبب مترو الأنفاق.

وفي تقدير الشناوي، فإن الأزمة الراهنة تكمن في غياب الدور الاستثماري وعدم رغبة القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء قاعات للعرض السينمائي باعتبارها غير مربحة مادياً. وطالب بضرورة تدخل الدولة لحل تلك الأزمة ولترسيخ ثقافة مشاهدة الأفلام السينمائية، واصفاً تجربة “سينما الشعب” التي نفذتها الحكومة بخطوة إيجابية، ولكن ينبغي التوسع فيها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

ومع حلول سبتمبر (أيلول) عام 2022، شهدت وزيرة الثقافة المصرية السابقة الدكتورة نيفين الكيلاني توقيع بروتوكول التعاون بين رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني لتطوير مشروع سينما الشعب وتنويع المحتوى بداخله، وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات وعرض أحدث الأعمال السينمائية الموجودة في دور العرض بأسعار رمزية تصل إلى 20 جنيهاً (0.39 دولار)، إضافة إلى أفلام وثائقية وتوعوية.

إحياء قصور الثقافة بالأقاليم

الناقدة الفنية ماجدة خيرالله اعتبرت بدورها أن أزمة اختفاء السينما الشعبية ليست وليدة اللحظة ولكنها بدأت منذ أكثر من 20 عاماً ولم تقتصر فقط على الأقاليم، ولكن طاولت سينمات القاهرة والإسكندرية، واصفة ما يحدث بـ”جهل قيمة وأهمية الفن والسينما والقوى الناعمة”.

وشددت خيرالله على ضرورة قيام وزارة الثقافة بدورها في إحياء قصور الثقافة بالأقاليم عبر إنشاء قاعة للعرض السينمائي داخل كل قصر وعرض نوعيات جذابة من الأفلام مثلما يحدث في سينما “زاوية”، علاوة على إقامة أنشطة فنية وندوات من أجل إحداث حراك ثقافي، منوهة بأن الوزارة تمتلك موازنة تسمح لها بالقيام بتلك الأنشطة وقد تدر دخلاً عليها في المستقبل.

وفي فبراير عام 2021، أعلنت وزيرة الثقافة المصرية السابقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن موازنة الوزارة قيمتها 3 مليارات و541 مليون جنيه، يمثل النشاط الثقافي منها 637 مليون بنسبة 19 في المئة.

يعتقد البعض أن إنشاء قاعات للعرض السينمائي في المحافظات مسؤولية القطاع الخاص وليس الدولة (رويترز)​​​​​​​

في السياق ذاته، يرى الكاتب الصحافي والأديب يوسف القعيد، أن السينما حق من حقوق البشر ولا يجوز تحت أي مسمى هدمها أو إغلاقها، موضحاً أن تلك الصناعة كانت مزدهرة في النصف الأول من القرن الـ20 في عهد طلعت حرب وكانت مصر تقود الوطن العربي آنذاك بالأغاني والكتب والعروض المسرحية والأفلام السينمائية.

وقال القعيد، إن افتقار بعض الأقاليم للقاعات السينما أثر في قدرة مصر في إفراز أجيال جديدة من الكتاب والمخرجين والممثلين، مناشداً وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أن يضع ملف عودة الحياة للسينما في أقاليم ومحافظات مصر على رأس أجندة أولوياته في المرحلة المقبلة.

وتساءل القعيد، “أين قاعات السينما في وسط القاهرة والإسكندرية وأسيوط حالياً؟”، مشيراً إلى أنه تطرق كثيراً في مقالاته وكتاباته الصحافية لتلك الأزمة. وتابع “صناعة السينما أهملت وانتهت ويجب أن تعود مرة أخرى، وأعتقد أن القطاع الخاص جاهز لإخراج تلك الصناعة من أزمتها الحالية”.

مسؤولية القطاع الخاص وليس الدولة

من جهته، رأى وزير الثقافة المصري السابق الدكتور حلمي النمنم، أن إنشاء قاعات للعرض السينمائي في المحافظات مسؤولية القطاع الخاص وليس الدولة، موضحاً أن السينما منذ ظهورها كان يقوم على إنشائها أفراد وأنشئ البعض منها في عواصم المحافظات وبعض المدن، ولكن ما حدث أن هؤلاء الأفراد رأوا أن العائد المادي من وراء إنشاء تلك القاعات ليس الأفضل فلجأوا لأفكار بديلة تدر عوائد مالية أكثر، ورأس المال يبحث عن العائد المادي دائماً من دون النظر لأي تفاصيل أخرى”.

وفي رأي النمنم “فإننا إذا كنا نتحدث عن تطبيق الديمقراطية والليبرالية فيجب على الدولة ألا تتدخل في إنشاء قاعات السينما حتى لا تتدخل في تحديد التفاصيل الإنتاجية ويشكو البعض لاحقاً من الاحتكار”.

وأكد أن السينما كانت تمثل قديماً الفرصة الوحيدة المتاحة لمشاهدة الأفلام ولكن في ظل ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي والإنترنت وظهور المنصات الإلكترونية أصبحت الفرصة مواتية لمشاهدة الأفلام عبر أكثر من بديل آخر، منوهاً بأن الفيلم أصبح يعرض في قاعات العرض السينمائي وفي نفس التوقيت على المنصات الإلكترونية وعبر شاشات الإنترنت. ورغم ذلك ختم حديثه بتمني إنشاء قاعة سينما في كل قرية ومدينة لتوعية المواطنين بقيمة وأهمية الفن.