عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك للتنسيق الوطني حول مشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30، المقرر عقده في البرازيل نهاية العام الجاري.
التنسيق بين الوزارات لتحديث خطة المساهمات الوطنية
أكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة، استعدادًا لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، مشيرةً إلى أن كل وزارة تمتلك ملفًا خاصًا بتغير المناخ. كما شددت على ضرورة مناقشة الأهداف والاستراتيجيات المناخية لكل قطاع، خاصة وزارات النقل، الكهرباء، والبترول، لضمان تحقيق الطموحات البيئية والالتزامات الدولية.
تحديات التمويل المناخي وتأثيره على الدول النامية
تطرقت المناقشات إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن تراجع التمويل المناخي، مما يعيق تنفيذ المشروعات البيئية في الدول النامية. وأكدت الوزيرة أن هذا الانخفاض في التمويل يزيد من حدة التغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، ما يستدعي تعزيز القدرة على التكيف مع هذه التحديات.
فرص اقتصادية رغم تحديات التمويل
أكدت وزيرة البيئة أن شح التمويل المناخي يمكن أن يمثل فرصة لمصر والدول النامية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية في القطاعات المرتبطة بالمناخ، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما شددت على أهمية تعزيز سوق الكربون الطوعي، والذي قد يسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير الطاقة النظيفة.
إشادة بالتنسيق الوطني والتخطيط الاستباقي
أعرب ممثلو الوزارات المشاركة عن تقديرهم لجهود وزارة البيئة في الإعداد المبكر لمؤتمر المناخ COP30، مؤكدين ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشروعات المناخية، وتحديد بدائل التمويل لدعم خطط مواجهة تغير المناخ.
يأتي هذا الاجتماع كجزء من استعدادات مصر لعرض استراتيجيتها المناخية عالميًا، وتعزيز دورها في المفاوضات البيئية الدولية، بما يضمن استمرار التقدم في تنفيذ المشروعات الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.