مكنت مصر خلال أسبوع واحد من استعادة عشرات القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، بفضل جهود دبلوماسية مكثفة بين القاهرة وأنقرة وباريس. وشهدت الأيام الماضية زيارات رسمية لوزيري السياحة والآثار والخارجية المصريين إلى تركيا وفرنسا في إطار مساعي استعادة الإرث التاريخي المصري.
استلام قطع أثرية من فرنسا
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية المهربة من فرنسا، بعد نجاح السفارة المصرية في باريس بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية في تأمين عودتها.
وشهد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مراسم استلام القطع، مشيدًا بالتعاون الفرنسي في هذا المجال، ومؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدولية لملاحقة شبكات تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي.
استرداد 152 قطعة أثرية من تركيا
على الجانب الآخر، تسلّم وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، 152 قطعة أثرية كانت قد هُرّبت بطرق غير قانونية، حيث تم ضبطها وإعادتها إلى مصر.
وجاءت هذه الخطوة خلال زيارته إلى أنقرة لحضور الدورة الـ28 لمعرض “شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025” (EMITT)، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في قطاع السياحة.
إنجاز جديد في حماية التراث
وصف الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار المصري، استعادة هذه القطع الأثرية خلال أسبوع بأنه “إنجاز كبير” يضاف إلى سجل جهود مصر في استرداد تراثها الحضاري.
وأشار إلى أن مصر تخوض منذ سنوات معارك قانونية ودبلوماسية لاستعادة كنوزها التاريخية التي تم تهريبها إلى متاحف عالمية أو بيعها لتجار آثار غير شرعيين.
وفي نوفمبر الماضي، نجحت مصر في استرداد 67 قطعة أثرية مسروقة من ألمانيا، تشمل أجزاء من مومياوات، وقناعين، وجداريتين من مقبرة الوزير “باك آن رن إف” بسقارة، إضافة إلى مجموعة من تماثيل الأوشابتي التي كانت توضع في المقابر وفق المعتقدات المصرية القديمة.
اتفاقيات دولية لتعقب الآثار المسروقة
وأشار عبد البصير إلى أن مصر وقّعت اتفاقيات ثنائية مع عدة دول، منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة، للمساعدة في استرداد القطع الأثرية المهربة.
كما تعتمد مصر على التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومنظمة اليونيسكو لتعقب الآثار المسروقة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، أبرزها استمرار بعض دور المزادات العالمية في عرض آثار مسروقة، وضعف القوانين في بعض الدول بخصوص تجارة الآثار.
إجراءات الترميم والعرض في المتاحف
بعد استعادة القطع المهربة، تخضع لفحوص علمية شاملة تشمل التوثيق والترميم، تمهيدًا لعرضها في المتاحف المصرية، مما يساهم في تعزيز الوعي الثقافي وإتاحة التراث المصري للأجيال القادمة.
30 ألف قطعة أثرية مستردة منذ 2014
وفقًا لإدارة الآثار المستردة، تمكنت مصر من استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية مهربة منذ عام 2014 وحتى أغسطس 2024.
ومن أبرز هذه العمليات، استرداد 5 آلاف قطعة من الولايات المتحدة عام 2021، و114 قطعة من فرنسا عام 2022، إضافة إلى 36 قطعة أثرية من إسبانيا، مما يعكس الجهود المستمرة لحماية الإرث التاريخي المصري.