أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لعبت دورًا محوريًا في مكافحة التهرب الضريبي، مما أدى إلى استرداد أكثر من 11.5 مليار جنيه من الفاقد الضريبي. هذا المبلغ مرشح للزيادة بفضل قدرة المصلحة على كشف ورصد الشركات التي تصدر وتبيع فواتير ذات معاملات وهمية، بالإضافة إلى تتبع الشركات التي تشتري هذه الفواتير وتستخدمها لخصم الضريبة بغير حق، ومحاسبتها قانونيًا.
الفاتورة الإلكترونية
وأشارت عبد العال إلى أن مراحل الإلزام بالمنظومة اكتملت في 30 أبريل 2023، مع انضمام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية. حتى الآن، تم تسجيل 1.4 مليار وثيقة على المنظومة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، مما يعكس الثقة المتزايدة في النظام.
وأضافت أن القرار الوزاري بعدم الاعتداد بخصم التكاليف إلا بالفواتير الإلكترونية ساهم في تعزيز الالتزام الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. كما أسهمت المنظومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال توفير المصداقية والثقة بين الأطراف التجارية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتقليل الوقت والتكلفة على الممولين.
ودعت رئيس المصلحة جميع الممولين الذين لم ينضموا بعد إلى المنظومة إلى سرعة التسجيل للالتزام بالقانون والاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظومة، مؤكدةً استمرار المصلحة في تقديم الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عملية الانضمام.