قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إنه تم إعداد خطة لاستغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة للشركة خلال الموازنة للعام المالي 2024/2025، وكذلك اعتماد خطة استثمارية بمبلغ 10 ملايين جنيه لتطوير مطاحن الشركة، والاستفادة المثلى من ممتلكاتها بنشاط الاستثمار العقاري في الإيجارات وأية إيرادات أخرى، مضيفة كما تعمل الشركة على الاستفادة من أية مخلفات ناتجة عن أعمال التشغيل وبيعها بأعلى الأسعار المتاحة لتحقيق عوائد مالية.
جاء ذلك ردًا على تقرير الفحص المحدود للجهاز المركزي للمحاسبات، للقوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن السنة المالية المنتهية 2023/2024، والذي تضمن ملاحظة بأن إجمالي الإيرادات العرضية المحققة نحو 118.5 مليون جنيه بنسبة 51% من إجمالي الإيرادات، في حين النشاط الرئيسي حقق خسائر بلغت 114.9 مليون جنيه، وأن ما تم تحقيقه من أرباح تمت عن مساهمة الإيرادات العرضية التي ليس لها صفة الاستمرارية.
ذكرت الشركة، أنه بالنسبة للمديونية على هيئة السلع التموينية، والبالغة حوالي 289.5 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2024، تم العرض على مجلس الإدارة، الذي أقر تشكيل لجنة داخلية للتفاوض مع الهيئة لجدولة المديونية المستحقة على الشركة نظرًا للظروف بالغة الصعوبة التي تمر بها، وفي الوقت نفسه الدعوة للاجتماع مع وزير التموين لحل مشكلات الشركات.
يأتي ذلك بعد ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، زيادة قيمة المستحقات الواجبة السداد لهيئة السلع التموينية، إلى 289.54 مليون جنيه، في حين صدرت تعليمات من الهيئة تفيد بأنه في حالة تأخر شركات المطاحن عن سداد مستحقات هيئة السلع التموينية يتم خصم 20% من حصة القمح المنصرف للمطاحن، وإسناده لمطاحن أخرى مع تحميل الشركة غير الملتزمة بسداد فوائد بنسبة 28.25% عن كل يوم تأخير لمدة 15 يومًا، وإذا ما استمر عدم الالتزام بالسداد خلال هذه الفترة يتم إيقاف المطحن.
أوضحت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة، أنها تستثمر جزء من مستحقات هيئة السلع التموينية في أذون خزانة، لتغطية تكلفة الطحن، والتي تفوق أجرة الطحن، خاصة وأن الشركة تعد أحد ركائز الدولة في مجال توفير الأمن الغذائي، كما أن الأموال المستثمرة في الأذون ليست كلها خاصة بأموال هيئة السلع التموينية، لتعدد موارد الشركة النقدية من الإيجارات وأجرة الطحن للغير وعوائد النقل والتخزين وعمولات التسويق للنخالة والقمح المحلي وبيع الخردة، علاوة على أن المبالغ النقدية الموجودة بالشركة يتم استخدامها في صيانة وتطوير وشراء مستلزمات للمطاحن.
جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، باستثمار جزء من مستحقات هيئة السلع التموينية في صورة أذون خزانة والتي بلغ رصيدها في 30 يونيو عام 2024 نحو 26.5 مليون جنيه بعائد 25.15% فضلًا عن وجود أرصدة بالحسابات الجارية بالبنوك بنحو 158.9 مليون جنيه، رغم أن تلك الأموال تخص الدولة، وضياع عائد استثمار تلك المبالغ بالبنوك، وخاصة في ظل هيكل المساهمة في أموال الشركة، والذي يملكه 49% مساهمات خاصة.
نقلاً عن : اليوم السابع