ينتظر خلال الساعات المقبلة أن يدعو رجل الأعمال أحمد عز، مجلس إدارة شركته “حديد عز”، للنظر في قرار عدم الاستمرار في إجراءات شطب الشركة من البورصة المصرية، كما يتوقع أن يتم إلغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر يوم 28 يناير الجاري، الذي كان سيناقش قرار الشطب، وذلك بناءً على الطلب الذي قدمه عز إلى هيئة الرقابة المالية في 8 ديسمبر الماضي.
مناقشة شطب حديد عز من البورصة
يأتي هذا القرار في أعقاب إصدار شركة “BDO كيز” للاستشارات المالية، المستشار المالي المستقل المكلف بتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة حديد عز، تقريرًا يفيد بأن القيمة العادلة للسهم تبلغ 138.15 جنيهًا. وقد تم تحديد هذه القيمة باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق، وهي أعلى من السعر الذي عرضه أحمد عز لشراء أسهم الشركة مقابل 120 جنيهًا للسهم، مما يضع عز أمام خيارين: إما دعوة مجلس الإدارة لإلغاء قرار الشطب، أو الاستمرار في الإجراءات ودفع سعر أعلى للمساهمين.
وكان أحمد عز قد تقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لشطب أسهم شركته “حديد عز” من البورصة المصرية. وتضمن الطلب تحديد الحد الأقصى لتمويل عملية الشطب الاختياري عند 120 جنيهًا للسهم. وفي حال تجاوز التقييم هذا الحد، يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب، وذلك بعد عرضه على الجمعية العامة غير العادية.
وفقًا لإجراءات الشطب الاختياري للشركات المقيدة بالبورصة، يتم شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بأعلى القيم التالية: أعلى سعر إغلاق خلال الشهر الذي يسبق قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو متوسط أسعار الإغلاق خلال الثلاثة أشهر السابقة، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل. وفي حالة تطبيق هذه الشروط على “حديد عز”، فإن القيمة العادلة هي الأعلى، حيث بلغت 138.15 جنيهًا، في حين بلغ أعلى سعر إغلاق للسهم في الشهر الذي سبق قرار الشطب 118.98 جنيهًا، وبلغ متوسط أسعار الإغلاق خلال الثلاثة أشهر الأخيرة حوالي 108.19 جنيهًا.