وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والبالغة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد المراجعة الرابعة للبرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
بالإضافة إلى ذلك، وافق الصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، مما قد يفتح المجال للحصول على مليار دولار إضافية.
يُذكر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية، منها ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية، إلى جانب تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
من المتوقع أن تُسهم هذه التمويلات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.