أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي صدر في أول العام الدراسي الحالي، بشأن خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، حالة من الجدل بين بعض الطلاب وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى معلمي تلك المواد الدراسية.
زيادة عدد الحصص للغة الأجنبية الأولى
وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب هذا القرار، موضحا أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية، بالإضافة إلى زيادة عدد الحصص المقررة لها، ليتم تدرسيها أفضل للطلاب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لعرض خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية لما قبل الجامعة، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات النواب في هذا الشأن.
إلغاء بعض المواد الدراسية من مجموع الثانوية العامة
وفي ذات السياق، استعرض عضو مجلس الشيوخ رامي جلال، طلب مناقشة عامة بشأن إلغاء بعض المواد من المجموع في مرحلة الثانوية العامة، ومنها اللغة الأجنبية الثانية، في إشارة إلى خطة الوزارة بتقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، ليصبح عدد المواد الدراسية 5 مواد فقط لكل شعبة فقط.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التغييرات التي أقرتها الوزارة في بداية العام الدراسي شملت ما يلي:
- الشعبة العلمية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع.
- شعبة الرياضيات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الثانية والرياضيات التطبيقية من المجموع.
- الشعبة الأدبية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، بعد خروج مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع.
- الصف الأول الثانوي: تقليل عدد المواد من ١٠ إلى ٦ مواد وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق.
- الصف الثاني الثانوي: تقليل المواد لكل شعبة وخروج اللغة الثانية من المجموع لكل شعبة.
خروج اللغات الثانية يؤثر على مستوى الطلاب
وخلال حديثه في جلسة “الشيوخ، قال “جلال” إن هذه التغيرات كلها شملت خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وهو ما يؤدي إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، ما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب، مؤكدًا أن هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية أخرى، كما قد يؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة الفرنسية.