ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. يعد قانون الخدمة المدنية واحد من القوانين الهامة التي حيث يقدم العديد من المميزات للموظفين، ومن ضمنها ترحيل الإجازات الاعتيادية.
قانون الخدمة المدنية
حيث وضع قانون الخدمة المدنية شروطا لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية
كما حدد القانون أن الموظف الذي لا يتقدم بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية خلال العام يسقط حقه في هذه الإجازة وفي الحصول على مقابل مالي عنها. أما في حالة رفض طلب الإجازة من قبل السلطة المختصة، يحق للموظف استلام مقابل نقدي عن الإجازة بعد مرور ثلاث سنوات، وفقًا لأجره الوظيفي في العام الذي كان من المفترض أن يحصل فيه على الإجازة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
عدد أيام الإجازات الاعتيادية حسب قانون الخدمة المدنية
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلم العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.
- 45 يومًا لمن هم من ذوي الإعاقة، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية أو خارج الجمهورية.
فيما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.