مفاوضات تشكيل حكومة لبنان مفخخة بـ”لغم المالية”

خالف إجماع غالب الكتل النيابية على تكليف القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حسابات “الثنائي الشيعي” (’حزب الله‘ و’حركة أمل‘)، إذ كانوا يجزمون أن التسمية ستكون لمصلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. واعتبر “الثنائي” أن هذا الأمر يعد انقلاباً على التفاهمات السياسية السابقة، خصوصاً أنهم أسهموا في إنهاء الشغور الرئاسي ووصول قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية كبادرة في سياق مد اليد من قِبلهم.

في الأثناء، انخرط نواف سلام في استشارات نيابية لتسهيل تشكيل حكومته والتقى غالب الكتل والنواب المستقلين، فيما أحجم “الثنائي” عن الدخول في هذه المشاورات. وقالت مصادر نيابية من “حزب الله” في حديث إلى “اندبندنت عربية” إن “مقاطعتنا للاستشارات النيابية موقف سياسي رداً على سعي بعض الفرقاء السياسيين إلى التقسيم والإقصاء، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها لبنان”، مؤكدة “الثقة المطلقة في شخص رئيس البرلمان نبيه بري للقيام بما هو لازم”.

وتستند الاستشارات النيابية التي يجريها سلام لتشكيل حكومته إلى المادة 64 من الدستور، التي لا تلزمه باعتماد ترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية. لكن ما يقوم به الرئيس المكلف يعد من الأعراف اللبنانية السائدة، للاطلاع على أولويات الكتل ومدى اتفاقها أو اختلافها على صورة الحكومة المقبلة.

اللافت هنا، أن “الثنائي” لم يعلن عن شروطه للمشاركة في الحكومة، ولا عن أسماء مرشحين للوزارات التي يرغب في الحصول عليها. وبقي هذا الأمر محصوراً بلقاءات تجمع بري وسلام فحسب. لكن ما يتم تداوله في الغرف السياسية يعكس إصراراً لدى “الثنائي” على تولي وزارة المالية مقابل إعطاء الثقة في البرلمان لحكومة سلام.

بالعودة إلى الدستور اللبناني، يجب على رئيس الجمهورية أن يكون مسيحياً ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، إلا أنه لا يوجد ما ينص على أن وزير المالية يجب أن يكون شيعياً. ودرجت العادة منذ فبراير (شباط) 2014 وحتى اليوم أن يمسك “الثنائي” بختم وزارة المالية، الذي يجعلهما أصحاب قرار تجاه كل المشاريع في مختلف الوزارات، باعتبار أن وزيرها يوقع على أي قرار ضمن عقود النفقات العامة.

هذا الأمر أصبح عرفاً يتمسك به أطراف “الثنائي”، لكونهم يعدون أنهم غير ممثلين في رئاسة السلطة التنفيذية بينما الموارنة لديهم الرئيس والسنة لديهم رئيس الحكومة. وهنا تكمن فكرة “المثالثة”، أي ضرورة الحصول على توقيع الطائفة الشيعية. وكرر رئيس مجلس النواب مراراً أنه اتفق على أن تكون وزارة المالية حصراً للطائفة الشيعية في “اجتماع الطائف”.

في المقابل، عدَّ المعارضون لسياسة “الثنائي” أن “حزب الله” و”حركة أمل” لا يريدان وزارة المالية حباً في الإصلاح، إنما لمآرب سياسية ومادية هدفها تثبيت قدمهما بقوة في نظام المحاصصة الطائفية، ولتوجيه رسائل للمجتمع الدولي أنهما قادران على التأثير في قرار الدولة. في حين يخشى “حزب الله” أن يكون نزع هذه الوزارة من الطائفة استكمالاً لاستنزافه.

العين على هذه “المالية” ليست داخلية فحسب، بل المجتمع الدولي وضعها تحت المجهر، إذ تتابع أميركا وفرنسا من كثب من سيتولى إدارتها خصوصاً أن باريس تطالب الدولة اللبنانية بالإصلاحات، وواشنطن تفرض من طريق خزانتها عقوبات على كل من يريد توظيف الوزارة في خدمة “حزب الله”.

في السياق ذاته، أشارت مصادر عين التينة إلى أن “’الثنائي‘ قطعا شوطاً كبيراً في المشاورات المتعلقة بمشاركة حزبيهما في الحكومة المقبلة، لكن القرار النهائي لم يحسم بعد”. وحول إصرار “الثنائي” على تولي حقيبة وزارة المالية للمشاركة في الحكومة المقبلة، يؤكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري أن “المشاورات في ما يتعلق بمشاركة الثنائي في حكومة الرئيس المكلف نواف سلام محصورة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسلام”، لافتاً إلى أنه “حتى الساعة لا تزال الأجواء إيجابية، وسيبنى على الشيء مقتضاه بعد اللقاء الثاني بين بري وسلام وصولاً إلى الثالث”.

ورداً على سؤال ما إذا كانوا سيشاركون في الحكومة المقبلة، كرر شري القول “هذا الأمر مرتبط بما ستخلص إليه لقاءات الرئيسين بري وسلام، لكن ما نستطيع البناء عليه الآن هو أن الاجتماع الأول كان واعداً وإيجابياً، وسننتظر الخطوات اللاحقة لنتخذ الموقف المناسب مع طبيعة المرحلة”.

مهام “المالية”

وسط هذا التوتر، تثار تساؤلات حول مهام وزارة المالية ودورها في إدارة شؤون الوزارة، وبخاصة في ظل مطالبات دولية بإصلاحات هيكلية ومكافحة الفساد.

وعن مهام الوزارة ورسم السياسة المالية، لفت البروفيسور مارون خاطر الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية الانتباه إلى أن “الوزارة تضطلع بكثير من المهام التشغيلية والوظيفية، إلا أن مهمتها الأساس تبقى في رسم السياسة المالية للدولة استناداً إلى النظريات الاقتصادية”. وأوضح أنه “يقع على عاتقها صياغة وإدارة وتطوير الرؤية الاقتصادية للبنان عبر تقديم موازنات تهدف إلى استدامة النمو والإصلاح المالي والاجتماعي، سواء بتحفيز العرض أو الطلب وفقاً للمدارس الاقتصادية المتبعة. وينتج من ذلك بلورة رؤية مالية استراتيجية واضحة تنبثق عنها سياسات اقتصادية ونقدية متناغمة”.

تثار تساؤلات حول مهام وزارة المالية ودورها في إدارة شؤون الوزارة (أ ف ب)

وعن دور الوزارة السياسي والرقابي والتشريعي، أشار البروفيسور خاطر إلى أن “وزارة المالية تؤدي دوراً سياسياً من خلال وضع الخطة والبرامج المرتبطة بالنواحي المالية، واقتراح السياسة المالية العامة وتحضير مشاريع الموازنات. وبالتوازي، تضطلع الوزارة بدور رقابي يتمثل بالإشراف على تنفيذ الموازنات ورقابة الأجهزة المالية والحسابية. أما على الصعيد التشريعي، فإن الوزارة تتولى إعداد التشريعات المالية ومراجعة النواحي المالية للتشريعات التي تعدها وزارات أخرى، إضافة إلى مراجعة الاتفاقات التي تبرمها الدولة”. وقال إنه “إلى جانب هذه الأدوار، تؤدي وزارة المالية دوراً تنفيذياً مهماً عبر إدارة موارد الدولة والخزانة العامة، مما يجعلها أحد المحاور الأساس في الأداء الاقتصادي للدولة”.

ورأى خاطر أنه “مع تراجع سلطة الدولة ومؤسساتها وغياب العدالة وضبط الحدود واستشراء الفساد، تقلص دور وزارة المالية ليصبح ملحقاً، بعدما كانت محوراً أساساً في التخطيط الاقتصادي. وتحولت الموازنات إلى مجرد عمليات حسابية بسيطة تهدف إلى تغطية الإنفاق بالإيرادات الضريبية العشوائية، في ظل غياب شبه تام للرقابة الحقيقية أو أية رؤية مستقبلية للاقتصاد”، مضيفاً “الأخطر هو دخول وزارة المالية في زواريب السياسة اللبنانية الضيقة مما حولها إلى مادة للتجاذب السياسي، وأصبح توقيعها أداة للتعطيل والغلبة بدلاً من أن يكون محفزاً للنمو”.

صلاحيات وزير المال ومسؤولياته

أما عن صلاحيات الوزير ومسؤولياته، أوضح الأستاذ الجامعي والباحث السياسي الدكتور عادل يمين أن “وزير المالية في لبنان يتمتع بصلاحيات دستورية وسياسية واسعة، باعتباره عضواً في مجلس الوزراء وهو الجهاز التنفيذي المنوط به السلطة الإجرائية بعد تعديلات دستور 1990، ويشارك في اجتماعات المجلس ويصوت على القرارات ويشارك في مداولاته”، مشيراً إلى أنه “بحسب أحكام المادة 66 من الدستور يتولى الوزير تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارته وإدارة مصالح الدولة فيها، مما يجعله الرئيس الإداري التسلسلي لوزارته. كما يمتلك صلاحيات تنظيمية من خلال إصدار التعاميم المتعلقة بالتنظيم الداخلي، إضافة إلى صلاحيات مالية تشمل إعداد مشروع موازنة الوزارة وعقد النفقات الخاصة بها”.

وعن دور وزير المالية في الموازنة والإنفاق العام، أشار الدكتور يمين إلى أنه “يتولى دوراً محورياً في إعداد مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة. ويختص بتوقيع عقود النفقات عندما يكون هناك إنفاق عام، مما يمنحه دوراً رئيساً في الإشراف على أملاك الدولة وبيعها، وإن كان هذا الدور ضمن أطر قانونية وبالتنسيق مع جهات أخرى”. ولفت الانتباه إلى أنه “بحسب المادة 54 من الدستور، يتطلب إصدار المراسيم توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص. وبما أن غالب المراسيم تتضمن وجهاً مالياً يصبح توقيع وزير المالية ضرورياً، مما يعزز من تأثيره في تنفيذ المشاريع العامة وتسديد مستحقات المتعهدين والمقاولين”.

التجاذبات السياسية والإصلاح

مع استمرار الجدل حول مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، تبرز وزارة المالية كإحدى أبرز النقاط الخلافية، وبخاصة في ظل تمسك “الثنائي” الشيعي بهذه الحقيبة لما تحمله من أهمية استراتيجية في القرارات المالية للدولة. والحديث عن سحب الوزارة من سيطرة “الثنائي” يفتح الباب أمام تساؤلات حول تداعيات هذا القرار على المشهد السياسي، ومدى تأثيره في الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية.

في حال سحبت وزارة المالية من “الثنائي الشيعي” اعتبر الدكتور عادل يمين أن “ذلك سيكون خطوة نوعية ومتقدمة إذا تم بالتراضي مع الثنائي، إذ ستصب في مصلحة تجديد الأداء الحكومي وتعزز مبدأ عدم احتكار أية طائفة لأية وزارة. وهذه الخطوة ستعد إيجابية وستسهم في ضخ دم جديد في مختلف الوزارات”. ومع ذلك، حذر يمين من أنه “في حال فُرضت هذه الخطوة من دون التفاهم مع الثنائي الشيعي، ونتج من ذلك انسحابهم من الحكومة أو رفض المشاركة فيها، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد سياسي ينعكس سلباً على انطلاقة العهد الجديد”.

ودعا يمين “الثنائي الشيعي” إلى “التجاوب مع الرغبة في إحداث المداورة، بما يشمل وزارة المالية والحقائب السيادية الأخرى”، مؤكداً أن “هذه الخطوة لا تمثل أية انتكاسة للثنائي، طالما أنها ستطبق على مختلف الوزارات بصورة عادلة ومنصفة. بل على العكس، فإن موافقتهم على هذا التوجه ستحسب لهم كإشارة إيجابية وبادرة حسن نية تسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية كافة”.

الرؤية الدستورية لتوزيع الحقائب

قانونياً، رأى الدكتور يمين أنه “من الناحية الدستورية والقانونية، لا يحق لأي طرف الإصرار على الاحتفاظ بحقيبة وزارية”، معتبراً أن “الحجج التي تستخدم لتبرير حصر وزارة المالية بطائفة معينة ليست في محلها. والدستور لم ينص على تخصيص الوزارات لطوائف بعينها، ولم يدخل مفهوم الميثاقية المذهبية في توقيع المراسيم”.

وأشار إلى أن “حصر وزارة المالية بالطائفة الشيعية يؤدي إلى اختلال في مبدأ المناصفة على مستوى توقيع المراسيم، إذ يصبح هناك توقيعان مسلمان مقابل توقيع مسيحي واحد، مما قد يُحدث خللاً في التوازن الطائفي. كما أن إشراك باقي الطوائف الكبرى في توقيع المراسيم لم يطرح في الدستور أو اتفاق الطائف”.

عقد الثنائي الشيعي آمالا واسعة على إعادة تكليف ميقاتي بالحكومة الجديدة (أ ف ب)

وأكد يمين أنه “لا يوجد نص دستوري يميز بين حقائب سيادية وغير سيادية، ولا يفترض أن تكون أية وزارة حكراً على طائفة أو جهة”، معتبراً أن “المداورة في الوزارات تعزز الشفافية وتبعد النفوذ السياسي الضيق من المؤسسات”. ولفت الانتباه إلى أنه “إذا كان الهدف إشراك الطوائف في توقيع المراسيم، فيجب أن يشمل ذلك جميع الطوائف الكبرى، وليس اقتصار الأمر على توقيع وزراء محددين”.

وعدَّ أن “تمسك ’الثنائي الشيعي‘ بوزارة المالية ليس مبرراً دستورياً أو قانونياً، بل جزء من لعبة سياسية يجب تجاوزها لضمان توزيع عادل ومتوازن للحقائب الوزارية، بما يحقق الشفافية والكفاءة”.

اختبار الأزمات

من ناحية أخرى، تواجه وزارة المالية في لبنان ضغوطاً هائلة نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة، مما يضعها أمام مسؤوليات كبيرة تتطلب أداء استثنائياً لضمان استمرارية العمل وسط نقص الكوادر والتحديات الهيكلية، وتبقى الوزارة ملتزمة واجباتها الأساس، مما يجعل دورها محورياً في إدارة الأزمات وتخفيف تداعياتها.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع في وزارة المالية عبر تصريح خاص أن “الوزارة تعاني نقصاً كبيراً في الكوادر البشرية، إذ إن هناك شواغر في عدد من الإدارات الحيوية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على الموظفين الحاليين الذين يعملون بجهد كبير لتغطية هذا العجز”.

وقال المصدر “نعمل حالياً على تحسين كفاءة الإدارة عبر الميكنة والرقمنة، وهي أدوات ضرورية لتحسين الشفافية والحد من الفساد، وإن كان الأخير ليس بالحجم الكبير داخل الوزارة مقارنة بقطاعات أخرى”، مؤكداً “الحاجة لتطوير عدد من الآليات، منها تسجيل الحسابات وآليات الصرف والإدارة الضريبية”. واعتبر أن “تحسين هذه الآليات سيزيد من كفاءة عمل الوزارة، خصوصاً في ظل الترابط الوثيق بين وزارة المالية والوزارات الأخرى”.

وأشاد المصدر بجهود موظفي الوزارة، قائلاً “على رغم التحديات الكبيرة، بما في ذلك جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية والسياسية، تمكنت وزارة المالية من إعداد موازنات 2024 و2025 ضمن المهل الدستورية. وهذا إنجاز يُحسب للوزارة وموظفيها، الذين استمروا في العمل بجد دون توقف أو إضراب، ملتزمين بواجباتهم تجاه الدولة”.

لبنانيون يحتفلون في ساحة الشهداء في بيروت باختيار سلام رئيسا للحكومة المرتقبة (أ ف ب)

وعن تأثير السياسة في الإدارة المالية أكد المصدر أن “الفصل بين السياسة والإدارة ممكن، لكنه يتطلب نظاماً مميكناً ورقمنة واضحة للإجراءات. وهذه الخطوات تقلل من تدخل العوامل السياسية وتسهم في تحسين الشفافية”، معتبراً أن “حصر وزارة المالية في جهة سياسية واحدة يعزز التوترات السياسية ويقلل من المساءلة. أما المداورة في تسليم الوزارة بين الطوائف والمكونات السياسية يمكن أن تسلط الضوء على كيفية إدارة الوزارة وتحد من الاحتكار”.

رؤية مستقبلية لإعادة التموضع والإصلاح

تعد وزارة المالية في لبنان حجر الأساس في رسم السياسات المالية للدولة، إلا أن التحديات التي واجهتها خلال الأعوام الأخيرة وضعتها في موقع حساس بين متطلبات الإصلاح والضغوط السياسية، والحديث عن إعادة صياغة دور الوزارة يعكس طموحات لمستقبل أكثر كفاءة وإنتاجية في إدارة الشأن المالي للدولة.

وفي هذا السياق، اعتبر البروفيسور مارون خاطر أن “ليس من المطلوب فصل عمل وزارة المالية عن السياسة بصورة كاملة، ولكن ينبغي إبعادها من تأثير السياسيين الذين حولوا مفهوم السياسة إلى مرادف للزبائنية. الوزارة ترتبط بالسياسة بمفهومها المؤسسي العريض سواء من خلال تأثيرها في رؤية الدولة وترتيب أولوياتها، أو من خلال تأثير السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما تقترحه الوزارة من سياسات”.

وأضاف أن “التناغم الشفاف بين وزارة المالية والسلطة السياسية ضرورة لتعزيز العمل وزيادة الإنتاجية وضمان المراقبة والمحاسبة”، معرباً عن أمله “مع بدء عهد جديد، أن تعود وزارة المالية إلى موقعها الطبيعي من حيث الإنتاجية والمداورة، لترسم المستقبل المالي للبنان الجديد الذي ينتظره جميع اللبنانيين”.

من جهة أخرى، شدد مصدر مطلع في وزارة المالية على أن “رؤية الوزارة ترتكز على تحسين الأداء الإداري من خلال تطوير آليات العمل وتعزيز الميكنة والرقمنة، إلى جانب تحسين الإدارة الضريبية”.

وأوضح المصدر أن “هذه الخطوات تعد أساساً لجعل الوزارة أكثر فاعلية وكفاءة، مما يسهم بصورة مباشرة في تعزيز الثقة بأداء الدولة المالي”. وأضاف “وزارة المالية تعد جهازاً يعمل بكفاءة عالية على رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. وموظفو الوزارة يقدمون جهوداً وتضحيات استثنائية لضمان استمرارية العمل، وهو ما يستحق تسليط الضوء عليه وتقديره بصورة أكبر”.