تواصل الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016 بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، تحسين بيئة الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة والمستدامة. يتم ذلك من خلال خمسة محاور رئيسية هي: 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2) إعادة توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري عبر التركيز على القطاعات الحقيقية، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة سوق العمل ونظام التعليم الفني والتدريب المهني.
مليون وظيفة في 2023
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه التدخلات قد أثرت إيجابيًا على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا إيجابيًا بعد فترة من التراجع. كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من الانخفاضات منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022. وارتفعت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 أفضل أداء له خلال 4 سنوات، محققًا 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
وأشار التقرير إلى تأثير هذه الإصلاحات على معدلات التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
كما أكد التقرير أن عام 2023 يعد من أفضل الأعوام بعد أزمة وباء كورونا في 2020، حيث استطاع سوق العمل استيعاب نحو مليون وظيفة. وقد شكل قطاع الصناعات التحويلية أبرز القطاعات التي استوعبت هذا العدد من الوظائف، حيث استحوذ على نحو 255 ألف وظيفة، أي ما يعادل 25% من إجمالي الوظائف التي تم توفيرها.