ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم “رورو البلد”، واسمها الحقيقي رؤى الغيطاني، تنفيذاً لقرار صادر عن النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك بعد اتهامها بنشر محتوى مرئي اعتُبر مخالفًا للآداب العامة ومحرضًا على الفسق والفجور.
وقد أثارت مقاطع الفيديو التي نشرتها رؤى عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً “تيك توك”، موجة من الانتقادات اللاذعة، حيث اعتبرها البعض مسيئة للذوق العام ومنافية للقيم الأخلاقية والمجتمعية، ما دفع عددًا من المحامين والمواطنين إلى تقديم بلاغات رسمية بحقها.
من هي «رورو البلد»؟
رؤى الغيطاني، البالغة من العمر 20 عاماً، تُعد من أبرز صانعات المحتوى في مصر على منصة “تيك توك”، ويتابعها أكثر من مليوني شخص. اشتهرت بمقاطع رقص واستعراضات جريئة، ما جعلها محط جدل دائم بين مؤيدين يرونها ترفيهية ومعارضين يعتبرونها غير لائقة. وتملك أيضاً قاعدة جماهيرية واسعة على “فيسبوك” و”إنستغرام”.
بداية القضية
بدأت فصول القضية في فبراير الماضي حين تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة “تطهير المجتمع”، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رؤى الغيطاني بنشر محتوى يخدش الحياء العام ويخالف القيم المجتمعية، مستشهداً بمقاطع تحمل إيحاءات غير لائقة بهدف تحقيق أرباح مالية من المشاهدات. أحيل البلاغ إلى نيابة قصر النيل التي بدأت التحقيق، واستندت إلى الفيديوهات كأدلة.
تفاصيل القبض والتحقيقات
خلال ضبطها، عثرت الجهات الأمنية على ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصفها التقرير الأمني بأنها “صادمة” وتدعم الاتهامات الموجهة إليها. وبناءً على فحص فني، تأكد احتواء المقاطع على مواد تُعد مخالفة للقيم الأخلاقية، ما أدى إلى التحفظ عليها وبدء التحقيقات بشكل رسمي.
الاتهامات الموجهة
تواجه “رورو البلد” عدة تهم تشمل:
نشر محتوى خادش للحياء العام، يتضمن مشاهد تتجاوز حدود الأدب.
التحريض على الفسق والفجور، بدعوى التأثير السلبي على الشباب.
انتهاك القيم الأسرية والمجتمعية، وفقاً للقانون المصري.
تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال استخدام المحتوى المثير لجذب المتابعين.
ردود الفعل
أثارت القضية جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. فبينما يطالب البعض بمحاسبة صانعي المحتوى الذين “يسيئون استخدام المنصات”، يرى آخرون أن ما تقدمه رؤى يندرج تحت حرية التعبير، منتقدين ما وصفوه بـ”ازدواجية المعايير” في التعامل مع المحتوى المنشور على الإنترنت.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل جهودها لمواجهة المحتوى المخالف للآداب العامة ضمن حملة أوسع لضبط التجاوزات الإلكترونية، داعية إلى مزيد من التوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.