“موديز” ترفع تصنيف السعودية الائتماني بدعم من خطط التنويع الاقتصادي

رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من A1 إلى Aa3.

وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهراً المقبلة في ظل التوازن بين الأخطار والعوامل المحفزة لرفع التصنيف.

وفي مايو (أيار) الماضي رفعت وكالة “موديز” تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلىAa1  من  Aa2مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر في القطاع الخاص.

وأرجعت الوكالة في أحدث تقاريرها رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذي سيؤدى مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لأخطار تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها تصنيف السعودية الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في البلاد، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

وأشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة الرياض في إطار الحيز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، إضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها اسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية من طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في البلاد، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها عجزاً مالياً مستقراً نسبياً، والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

وتوقعت “موديز” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في السعودية بنسبة تراوح ما بين 4-5 في المئة في السنوات المقبلة، والتي تعد من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بصورة مرنة وإعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي – التي ستراجع باستمرار – يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.

وتوقعت “موديز” عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة، وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير في المملكة.

ترى وكالة “موديز” أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية، وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.

نمو الاقتصاد السعودي

ورفع صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي في يوليو (تموز) 2024” توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.7 في المئة مقابل تقديراته السابقة خلال يونيو (حزيران) الماضي بنمو بنحو 4.5 في المئة، في حين خفض أرقامه لنمو اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم خلال عام 2024 بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 1.7 في المئة، بضغط من خفوض إنتاج النفط.

وكان البنك الدولي توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 2.5 في المئة خلال عام 2024 على أن يرتفع إلى 5.9 في المئة العام المقبل، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 0.5 في المئة العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.8 في المئة خلال عام 2025 في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.

وخلال فبراير (شباط) الماضي ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” تصنيف السعودية عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني خلال مارس (آذار) الماضي التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.

وأعلنت السعودية موازنتها لعام 2024 في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2023، والتي تعد رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة، إذ بلغت الإيرادات 1.172 تريليون ريال (313 مليار دولار)، والمصروفات 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، في حين قدر العجز بـ(21 مليار دولار).