يترقب الملايين من المواطنين والمستثمرين في مصر انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط حالة من الترقب والقلق نظراً لتأثير قرارات أسعار الفائدة على القروض، المدخرات، وأسواق السلع والخدمات.
اجتماع البنك المركزي في ظل تحديات التضخم
يأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا إلى 10.4% في أبريل 2025 مقارنة بـ9.4% في مارس، بينما سجل التضخم الشهري 1.2% مقابل 0.9% في الشهر السابق. وتُعد هذه المؤشرات الاقتصادية عاملاً رئيسياً يؤثر في قرار اللجنة التي تواجه تحدي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
توقعات متباينة بشأن قرار الفائدة
خفض جديد للفائدة: يرى بعض المحللين أن الظروف الاقتصادية الحالية تبرر خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم العام خلال أبريل، ما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي السابقة في ضبط الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تثبيت أو خفض محدود: في المقابل، يتوقع آخرون تثبيت أسعار الفائدة أو إجراء خفض محدود، مؤكدين ضرورة تقييم تأثيرات خفض الفائدة الذي تم في أبريل 2025 قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
العوامل المؤثرة في قرار السياسة النقدية
معدل التضخم: الارتفاع إلى 10.4% يشكل ضغطًا على البنك لاتخاذ إجراءات قد تشمل رفع الفائدة للحد من زيادة الأسعار.
الوضع الاقتصادي العالمي: التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية تؤثر على توجهات البنك في تحقيق التوازن بين دعم النمو واستقرار الأسواق.
سعر صرف الجنيه: تذبذب سعر الصرف يلقي بظلاله على قرارات البنك المركزي، مع ضرورة الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد المصري
تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، معدل التضخم، وسعر صرف الجنيه المصري. ويهدف البنك إلى خفض التضخم إلى 12% بحلول نهاية 2025، مع دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة، في ظل تحديات مرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية.
خلفية الاجتماع السابق وتأثيره
في اجتماع 17 أبريل 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية الفائدة بشكل مفاجئ بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وهو أول خفض منذ 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
جاء هذا القرار بعد تراجع التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، مما اعتبر مؤشرًا على نجاح السياسات الانكماشية السابقة وبدء دورة التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد.
يعد اجتماع 22 مايو نقطة حاسمة في مسار السياسة النقدية بمصر خلال 2025، حيث سيعكس قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية وقدرة البنك على التوازن بين خفض التضخم وتحفيز النمو.