أوقفت شركة “ميتا”، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل “فيس بوك” و”ان”انستجرام” و “واتساب”، برنامج تقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة، وفي منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، قال رئيس المجموعة مارك زوكربرغ، إن الشركة ستستبدل بالمدققين في صحة الأخبار “ملاحظات المجتمع”، مستندة إلى نظام مشابه لما تطبقه منصة “إكس”.
وأضاف أن المدققين كانوا “متحيزين سياسيا”، ما أدى إلى إضعاف ثقة المستخدمين في المنصة بدلا من تعزيزها. وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة شكلت نقطة تحول ثقافية، ما جعل حرية التعبير أولوية جديدة على منصات الشركة.
ردود فعل
قرار “ميتا” قوبل بترحيب من بعض الجهات المحافظة، حيث علق إيلون ماسك، مالك منصة “إكس”، على القرار عبر حسابه قائلا: “هذا تطور إيجابي”، مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز حرية التعبير، في المقابل، حذر خبراء من أن غياب نظام موثوق لتقصي الأخبار قد يفتح الباب أمام انتشار أوسع للمحتويات المضللة والخطيرة، وإلى جانب إنهاء برنامج تقصي الأخبار، تعمل “ميتا” على إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالمحتوى على جميع منصاتها.
وأكد زوكربيرغ أن الشركة تخطط لتبسيط القواعد الحالية، مع رفع بعض القيود المفروضة على مواضيع مثل الهجرة والجنس. هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز حرية التعبير، وتقليل الانتقادات المتعلقة بسياسة الإشراف على المحتوى.
استرضاء المحافظين
في خطوة أخرى، عينت “ميتا” جويل كابلان، المعروف بولائه للرئيس المنتخب دونالد ترامب، مسؤولا عن الشؤون العامة. كما أضافت إلى مجلس إدارتها دانا وايت، رئيس منظمة “يو أف سي” للفنون القتالية المختلطة والمقرب من ترمب، علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن نقل فريق “الثقة والأمان” من مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا، ذات التوجه التقدمي، إلى ولاية تكساس المحافظة، لتعزيز الثقة والحياد بين فرق العمل.
ولطالما انتقد الجمهوريون، “ميتا”، واتهموها بالتحيز ضد التيار المحافظ. وأشار محللون إلى أن هذه الخطوات قد تكون محاولة من الشركة لاسترضاء الأوساط السياسية المحافظة، خاصة بعد أن علقت حساب ترمب على “فيسبوك” عقب أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، قبل أن يعاد تفعيله في مطلع 2023.
من جهة أخرى، حذر راس بيرلي، المؤسس المشارك لمركز مرونة المعلومات، من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة انتشار المحتوى المضلل والخطير، وقال في بيان: “بينما تعتبر حماية حرية التعبير أمرا ضروريا، فإن التراجع عن برامج تقصي الأخبار دون بديل موثوق يفتح الباب أمام مشكلات أكبر”.
وتأتي هذه التغييرات في إطار محاولة “ميتا” التراجع عن قرارها السابق في عام 2021 بالحد من المحتوى السياسي على منصاتها. هذا القرار الذي كان يهدف إلى تقليل الاستقطاب لم يحقق النتائج المرجوة، ما دفع الشركة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها.
نقلاً عن : الوطن السعودية