أكد النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية تمثل نقلة نوعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرًا إلى أن توقيت مناقشتها خلال اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يعكس توجهًا مدروسًا للجنة البرلمانية.
مفاهيم جديدة للفقر والحماية الاجتماعية
وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن الدراسة استندت إلى تقرير التنمية البشرية المصري 2021، والذي شدد على ضرورة التحول من الحماية الاجتماعية كإجراء مؤقت إلى حق تنموي يشمل العمل الآمن، الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي اللائق.
كما أشار إلى تقرير البنك الدولي 2024، الذي أكد أن الإقصاء من سوق العمل هو السبب الرئيسي للفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددًا على أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون مصحوبًا بسياسات تدعم التشغيل وليس الفقر.
سوق العمل المصري والتحديات الاقتصادية
كشف عبد العال أن 45% من سوق العمل المصري غير منظم، بينما 27% فقط من هذه النسبة يعملون في وظائف دائمة، مما يعكس أزمة في توفير فرص عمل مستقرة، خاصة في القرى والريف، حيث لا توجد جهة رسمية تستطيع تحديد أماكن إقامة العمالة غير المنتظمة أو مصادر دخلهم.
الحل: التنمية الاقتصادية واستيعاب الطاقات البشرية
وشدد النائب على أن الحل يكمن في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، مع التركيز على استيعاب الطاقات البشرية في خطط التنمية، مشيرًا إلى أن التنمية ليست فقط بالمال، بل تتطلب إدارة فعالة، خبرات، ورؤية شاملة للنهوض بسوق العمل وفقًا لتوصيات تقرير التنمية البشرية المصري 2021.