في عام 2024 غادر المملكة المتحدة نحو 11 ألف شخص يمتلكون أصولاً تزيد قيمتها على مليون دولار تعادل أكثر من 820 ألف جنيه استرليني، وهي نسبة تزيد على 150 في المئة مقارنة بالعام الذي سبق، وفقاً لتقرير حديث صادر من شركة “نيو وورلد ويلث” أو “ثروة العالم الجديد” بالترجمة العربية.
التقرير ذاته يشير أيضاً إلى أن ما مجموعه 78 مليونيراً (أشخاص لديهم 100 مليون دولار أو أكثر)، إضافة إلى 12 مليارديراً (تتجاوز ثروة كل منهم المليار دولار)، رحلوا عن بريطانيا أيضاً خلال العام الماضي، أما الوجهة فهي بالنسبة إلى معظمهم دول أوروبية مثل سويسرا وإيطاليا أو الإمارات في آسيا.
هجرة المليونيرات من بريطانيا امتدت طوال عام 2024، ولكن تقارير تتحدث عن تسارعها بعد وصول حزب العمال إلى السلطة في الصيف الماضي، مدفوعة بالاضطرابات الأخيرة في أسواق السندات والتحذيرات من الشركات في شأن الاقتصاد الوطني، ثم تصاعد المخاوف في شأن خطط الحكومة الضريبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من بين العوامل التي يقال إنها تدفع المليونيرات إلى المغادرة هو قرار الحكومة العمالية التي يقودها كير ستارمر، إزالة نظام الضرائب الذي يسمح لغير المقيمين بالاحتفاظ بالدخل غير البريطاني في بلد أجنبي مقابل رسوم، إذ سيبطل النظام تدريجاً اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل وتتوقع وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن يوفر ذلك للخزانة موارد تقارب 16 مليار دولار خلال خمسة أعوام مقبلة.
وفق إحصاءات 2023 يعيش في بريطانيا أكثر من 70 ألف أجنبي يشملهم نظام “ضرائب غير المقيمين”، وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” أخيراً وشمل 700 شخص من هؤلاء، يفكر ثلثا المستفيدين من النظام في مغادرة البلاد خشية تنفيذ الحكومة خططها في هذا المجال.
وتقدر هيئة الرقابة الاقتصادية في مكتب “مسؤولية الموازنة” أن ما بين 12 في المئة و25 في المئة من “غير المقيمين” سيتركون المملكة المتحدة بعد إلغاء النظام المشار إليه، وعلى النقيض من توقعات ريفز تعتقد “أوكسفورد إيكونوميكس” أن زوال النظام سيكلف الخزانة أكثر من 1.2 مليار دولار سنوياً.
انتقدت مجموعة “المستثمرين الأجانب في بريطانيا” إلغاء “ضرائب غير المقيمين”، ووصفته بـ”فعل ذاتي ضخم للإيذاء الوطني”، وقال ممثل المجموعة ديفيد هوكينز إن “قرارات حكومة العمال لم تتخذ على أساس الأدلة بل على ضوء الأيديولوجية، وهو أمر مقلق حقاً، لأن مزيداً ومزيداً من الناس يغادرون البلاد”.
هوكينز أشار أيضاً إلى أن “الأعمال التجارية والوظائف والاستثمار والإنفاق في الاقتصاد وتحصيل الضرائب والأعمال الخيرية هي التي تضررت” بسبب قرار الحكومة استهداف هذه الفئة من أرباب الأعمال، فرد متحدث باسم وزارة الخزانة بأن “الدولة ملتزمة إصلاحات ضريبية تدريجية تعزز العدالة”.
كذلك لفت المسؤول الحكومي إلى أنه من الصواب أن يسهم أولئك الذين يستطيعون تحمل الكلف بنصيبهم العادل في إصلاح الأسس لتوفير الاستقرار وتمويل الخدمات العامة لدفع النمو، على حد تعبيره.
نقلاً عن : اندبندنت عربية