أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتوقيع عقوبات على عدد من المحامين لمخالفتهم قرارات النقابة العامة المتعلقة بوقف توريد الرسوم القضائية إلى خزائن المحاكم، في إطار حرص النقابة على تنفيذ قراراتها وضمان وحدة الصف المهني.
وجاء القرار استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأن وقف التوريد المالي للمحاكم على مستوى الجمهورية، حيث اعتبر أي مخالفة لتلك التوجيهات خروجًا على الإجماع النقابي.
وتضمن القرار ما يلي:
- إيقاف كافة الخدمات النقابية المقدمة للمحامين المخالفين.
- توقيع عقوبة الإنذار بحق 61 محاميًا ثبت عدم التزامهم بالقرار.
- إخطار المخالفين رسميًا بالعقوبات الموقعة عليهم، مع التنبيه باتخاذ إجراءات تأديبية أشد حال تكرار المخالفة.
- تنفيذ القرار فورًا بدءًا من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي النقابة للحفاظ على وحدة الصف المهني، وتعزيز احترام قراراتها التنظيمية بما يخدم مصالح أعضائها.