قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، في أحدث تطور يعزز شكوك المعارضة وجماعات حقوقية حول نزاهة الانتخابات.

وجرى إلقاء القبض على زمال أول من أمس الإثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية، وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

جاء قرار سجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأثار قرار هيئة الانتخابات غضباً واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية وأساتذة قانون دستوري، والذين قالوا إن القرار خطوة غير مسبوقة وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المتوقعة خلال السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية خلال الـ14 من سبتمبر (أيلول) الجاري وسط دعوات من بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد بالانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة. وقالوا إن الهيئة الانتخابية لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية.

وتنفي هيئة الانتخابات هذه الاتهامات وتقول إنها تطبق القانون ومحايدة.

وانتخب سعيد ديمقراطياً خلال عام 2019، ثم شدد قبضته لاحقاً على جميع السلطات عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

وقال سعيد العام الماضي إنه لن يسلم البلاد إلى “غير الوطنيين”.

نقلاً عن : اندبندنت عربية