كشف قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، عن الشروط والضوابط التي تتعلق بتعلية المباني في القرى والمدن، بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي حددتها اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وتعتبر هذه الشروط بمثابة الإطار القانوني الذي يضمن تنفيذ أعمال التعلية بشكل آمن يناسب التطور العمراني في جميع المناطق.
شروط تعلية المباني
حدد قانون البناء الموحد، بعض الشروط لتعلية المباني، وهي موضحة كالتالي:
- طالب القانون بأن تكون الأساسيات والهيكل الإنشائي للمبني للقادرين على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- يجب أن يتقيد المشروع بأحدث الكوادر والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، بما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.
- يجب أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التعلية بتحديد سلامة المبنى والتأكد من أن أعمال التعلية تتماشى مع شروط التخطيط والبناء الخاصة بالموقع.
- بالنسبة للتجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يتيح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، بشرط أن تلتزم المباني بهذه الشروط الجديدة الخاصة بالتعلية، وذلك حسب الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وهو يشمل المباني التي تم إنشائها قبل تطبيق القانون، بحيث تمنح تراخيص التعلية على أساس أنها تلتزم بنفس الضوابط التي تحددها الشروط التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
عودة العمل بأحكام البناء
أعلنت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع إيقاف العمل بالشروط البنائي والتخطيطية التي تم إقرارها في القانون الذي صدر عن عام 2021، ويهدف القرار إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، وضمان استدامة النمو العمراني، مع الحفاظ على سلامة المباني وتطبيق جميع الضوابط القانونية اللازمة.
إجراءات تنفيذ أعمال التعلية
يطلب من مقد الطلب، قبل البدء في أعمال التعلية، إعلان نية البدء في تنفيذ المشروع إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وتقديم شهادة الإشراف على التنفيذ، وذلك إلى جانب إضافة صورة من عقد المقارنة المعتمد، كما يجب الالتزام بجميع الشروط التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع حسب ما هو مذكور في بيان الصلاحية الساري للموقع.
إجراءات طلبات الترخيص والمدة الزمنية
يجب على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة بالقانون، حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وتنص المادة 42 من قانون البناء الموحد على أنه في حالة انتهاء المدة المحددة للبث في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية المختصة يتم اعتبار الطلب موافقة بشكل ضمني، ويكتسب الترخيص أثره بمجرد أن يتم سداد الرسوم المقررة.