هل الاستيراد هو الحل

نظرا لارتفاع سعر كرتونة البيض داخل الأسواق المصرية قررت الحكومة استيراد كمية كبيرة من البيض التركي والذي يصل إلى يد المستهلك بعد تكلفة تغليفه وشحنه ونقله خارجيا وداخليا ل ١٥٠ج مصري بينما يصل سعر البيض المصري المحلي إلى ما يقرب من ٢٠٠ج ، ياترى العيب عند مين عند التجار الجشعين ولا عند الحكومة التي لا تمارس دورها في الرقابة ومتابعة الأسواق وإيجاد حلول لمثل تلك الازمات قبل حدوثها

أرى أن ما فعلته الحكومه ليس حلا ، بل هو خيبه وضعف وانكسار أمام مجموعة من تجار الازمات الانتهازيين الذين يتلاعبون بالاسعار ويقومون بتخزين البيض في التبريدات لمدد تصل إلى 21 يومًا مما يُحدث ارتفاعا في الأسعار نتيجة نقص المعروض لحجبه عن السوق ومنع تداوله

وحتى ولو اتخذت الحكومة مؤخرا ضد هؤلاء الاجراءات القانونية وفرضت عليهم غرامات تصل إلى ملايين الجنيهات أعتقد أن هذا ليس حلا يُطمئن المواطن ويشعره بأن هناك حكومة تعمل لخدمته وحمايته سواء أكان مستثمر أو مستهلك ، نحن مع تعضيد الصناعة الوطنية وتنميتها وحل مشكلاتها، ولا نشجع الاستيراد إلا في حالة وجود مشكلات إنتاجية واذا ماكانت هناك مشكلة وجب على الحكومة السعي لحلها فورا وليس استيراد الحل الاسهل لها ، فبدلا من إستيراد منتج محلي كان علينا التوجه لدعم المنتجين المحليين من خلال توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن، هذا هو الحل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض وتثبيت الأسعار بدلا من الاستيراد وتدمير الصناعة وتشريد العمالة

يجب أن تراجع الحكومة سياستها بأن تقوم على تفعيل أدواتها الرقابية الدائمة على مدار اليوم والساعة وتسن سكين القانون وتجعله جاهز  لذبح اي فاسد يفكر لمجرد التفكير في التلاعب بقوت الشعب ، كما يجب عليها التفكير في كيفية دعم المنتجين والمستثمرين  ، هذا هو دور الحكومة الذي نعرفه ، اما حكومة استيراد المنتجات التي بها فائض محلي او التي كان بها فائض وتسبب غياب دور الحكومة لانخفاضه ، فهذه حكومة يجب عليها الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي وجه بدعم المنتج المحلي ودعم المستثمر لتخفيف الضغط على الدولار ولتوطين الصناعة المحلية التي تساهم في نمو الاقتصاد مما ينعكس على استقرار حياة المواطنين .