زادت احتمالات إضراب موظفي بريد كندا مع اقتراب انتهاء تمديد الاتفاقيات الحالية بين المؤسسة الحكومية والنقابة في 22 مايو الجاري، مما قد يهدد بتوقف الخدمة مجددًا.
ويعد هذا الإضراب المحتمل هو الثاني في أقل من ستة أشهر، بعد إضراب استمر 32 يومًا في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، شمل 55 ألف موظف، وفقًا لشبكة “سي تي في نيوز”.
وأشار أولريش باشن، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كوانتلين بوليتكنيك، إلى أن النقابة قد تكون قد فقدت جزءًا من نفوذها بعد انقضاء موسم العطلات، قائلاً: “موقف النقابة التفاوضي أصبح أضعف الآن، حيث لم يعد هناك ضغط من موسم العطلات”. وأضاف أن الوضع المالي المتدهور لبريد كندا قد يعوق قدرته على تلبية العديد من مطالب العمال.
وتجددت المفاوضات بين الطرفين الأسبوع الماضي بمساعدة وسيط، بعد توقف المحادثات في مارس. يأتي ذلك في وقت حساس يشهد فيه قطاع الشحن تحديات متزايدة، في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية المتقلبة والمخاوف الاقتصادية التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
وقد أسفر إضراب العام الماضي عن تعطيل ملايين الطرود والرسائل قبل موسم العطلات، مما أجبر الشركات والمستهلكين على تسريع شحناتهم حتى صدور توجيه وزاري في منتصف ديسمبر، بعودة الموظفين إلى العمل.
وفي تحديث للمفاوضات، أكدت هيئة بريد كندا: “نحن على دراية بأن حالة عدم اليقين هذه تمثل تحديًا لكم. كنا نأمل في الوصول إلى اتفاقيات جديدة بحلول هذا الوقت، وسنواصل بذل جهودنا لتحقيق ذلك”. ومن جهته، وصف الاتحاد الكندي لعمال البريد جولة المفاوضات الأخيرة بأنها “صعبة”، مشيرًا إلى أن الأجور، ومزايا الصحة والسلامة، والأمن الوظيفي، والمعاشات التقاعدية هي القضايا الأساسية التي تركز عليها النقابة.
من المنتظر أن يصدر تقرير لجنة صناعية حول وضع بريد كندا في 15 مايو الجاري. ويهدف التحقيق، الذي دعا إليه وزير العمل ويرأسه المحكم المخضرم ويليام كابلان، إلى تقييم الوضع المالي للمؤسسة، ونموذج التسليم، وممارسات العمل، ومدى جدوى النظام الحالي في ضوء الجمود التفاوضي.
4o mini