كد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن الصلاة بالنيابة عن الوالدين الذين لم يداوموا على الصلاة أو كانوا مقصرين فيها، أن العبادات بشكل عام لا يجوز أن يؤديها شخص نيابة عن آخر إلا في بعض الحالات المحددة.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن الصلاة على وجه الخصوص لها مكانة خاصة في الإسلام، حيث جاء ذكرها في القرآن الكريم، وبالتحديد في سورة النساء، بما يبرز أهميتها وخصوصيتها، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، دون وساطة، مما يدل على علو مكانتها في الدين الإسلامي.
وأكد أن الصلاة في الإسلام لا تُعد مجرد دعاء في المعنى اللغوي، بل هي أركان مخصوصة وأفعال معينة تتضمن إجلالًا وتعظيمًا لله سبحانه وتعالى، وهي لا تقبل النيابة عنها، حيث لا يمكن لأي شخص أن ينوب عن آخر في إتمام هذه الأفعال التي تتضمن تعظيم الله وتقديره.
وشرح أن الصلاة قد تكون هي المعيار الأول الذي يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامة، مما يبرز أهميتها الكبرى في حياة المسلم. وبالتالي، فإن الشخص الذي كان مقصرًا في أداء الصلاة، من الأفضل أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويؤدي الصلاة بنفسه.
وأشار إلى أن من لم يُؤدِ الصلاة في حياته أو قصر فيها، فإنه يمكنه أن يطلب الرحمة والمغفرة من الله، ولكن الصلاة نفسها لا يمكن أن تُؤدى نيابة عنه، وذلك وفقًا لما ورد في نصوص الشريعة الإسلامية.
الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال
وأجاب على سؤال حول جمع النية بين صيام قضاء رمضان والستة أيام من شوال؟، مؤكدا أن هذا الموضوع من المسائل الفقهية التي يحرص المسلمون على معرفة حكمها خاصة في مواسم رمضان.
وأوضح أن الشافعية قالوا بجواز الجمع بين نية قضاء أيام رمضان والستة أيام من شوال، وهو الرأي الذي تم تبنيه من قبل دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن صيام الستة أيام من شوال يعد سنة مؤكدة، بينما قضاء رمضان واجب.
وأكد الشيخ حسن اليداك أنه إذا أراد المسلم الجمع بين النيتين، يجب أن يبدأ بنية قضاء ما عليه من أيام رمضان، حيث يكون القضاء هو الأولوية، أي يجب أن ينوي في قلبه قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان، ثم بعد ذلك يمكنه إضافة نية صيام الستة أيام من شوال.
وأضاف أن النية هي محلها القلب في الأساس، لكن من الأفضل أن يلفظ المسلم بها ليتأكد من ترتيب ذهنه وتوضيح النية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعد فرضًا ولكنه يساعد في تنظيم الفعل.
وفي سياق متصل، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار أحد المواطنين بشأن حكم العقيقة وإمكانية إجرائها خارج البلاد.
وأوضح الشيخ خلال حديثه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج “فتاوى الناس” الذي يُبث على قناة الناس، أن العقيقة تُعتبر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فرضًا، لكنها سنة محببة ومباركة تجلب البركة للمنزل، مشيرا إلى أن أداء العقيقة يُعد من إحياء السنن النبوية التي وردت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأكد على أهمية الالتزام بهذه السنة وعدم الاستهانة بها، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس قد يغفلون عن السنن النبوية في حياتهم اليومية، لكن إحيائها يعود بفوائد عظيمة من البركة والرزق.
وأضاف: “كما قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري، إذا استطعت أن تحك رأسك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافعل، حتى لو كانت الأمور صعبة”.
وفيما يتعلق بمكان ذبح العقيقة، قال: “من الأفضل أن تُذبح العقيقة في المكان الذي يعيش فيه صاحبها، سواء في المدينة أو القرية التي يقيم فيها”،مؤكدا أن العقيقة لا تتطلب الذبح في مكان بعيد أو خارج الدولة، بل يمكن إرسالها إلى مناطق أخرى إذا كان ذلك ضروريًا.
وأشار إلى مواقف حدثت في دار الإفتاء، حيث تلقى أسئلة من أشخاص كانوا يعتزمون إرسال أموال ذبح العقيقة إلى خارج البلاد، قائلاً: “من الأفضل دائمًا أن تُؤدى العقيقة بنفسك أو في محيطك القريب، بين الأهل والجيران، لأن ذلك أقرب إلى الصواب”.
كما نبه إلى وجود فيديوهات مفبركة تظهر أشخاصًا يذبحون في أماكن بعيدة في إفريقيا وغيرها، مؤكدًا أن هذه الفيديوهات لا تعكس الواقع، وأن العقيقة يجب أن تُنفذ وفقًا للقيم والمبادئ التي تضمن استفادة المحتاجين في محيط الشخص مباشرة.
واختتم بالقول: “الأولى أن ننفق في بلادنا وأن نُحيي هذه السنن النبوية بشكل كامل في الأماكن التي نعرف أهلها جيدًا، فهذا هو الأصح والأكثر بركة”.
وأجاب على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
نقلاً عن : الوفد