أكدت دار الإفتاء المصرية أن للمرأة الحق في العمل دون إذن زوجها في بعض الحالات، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعزز التفاهم داخل الأسرة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في العمل.
الحالات التي يحق فيها للمرأة العمل دون إذن الزوج
- إذا اشترطت الزوجة قبل الزواج الاستمرار في العمل: في هذه الحالة، لا يحق للزوج منعها من العمل بعد الزواج، وعليه احترام هذا الشرط.
- إذا كانت المرأة تعمل قبل الزواج: إذا لم يُشترط ذلك صراحةً، فيحق لها الاستمرار في العمل، وفي حال رفض الزوج، يمكنها الخروج للعمل دون إذنه، ولكن عليها تحمل النتائج المترتبة على ذلك.
- إذا رغبت المرأة في العمل بعد الزواج: في هذه الحالة، يجب عليها الحصول على إذن زوجها. إذا رفضت ذلك، قد تعرض نفسها لوصف “ناشز”، مما يسقط عنها النفقة ويعرضها للإثم.
- كما أكدت دار الإفتاء على ضرورة أن يكون العمل، سواء للرجل أو المرأة، منضبطًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
هل يحق للزوج منع زوجته من العمل؟
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسائل المتعلقة بالعمل يجب أن تحل بالتفاهم بين الزوجين، وليس فقط بالرجوع إلى الحكم الشرعي. وأضاف أن إذا كان الزوج قادرًا على الإنفاق على الأسرة بالكامل، يحق له أن يطلب من زوجته التفرغ للبيت، وعليها طاعته في هذا الشأن. ونصح الزوجات باستخدام الحكمة في النقاش، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، يمكنهن اللجوء إلى دار الإفتاء للمشورة.
حكم عمل المرأة كداعية على الإنترنت:
أوضحت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من عمل المرأة كداعية عبر الإنترنت، طالما التزمت بالآداب الشرعية وناقشت موضوعات منضبطة ومعلومات صحيحة. وأكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الدعوة إلى الله هي مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء، ويمكن للمرأة ممارسة هذا الدور عبر الوسائل الحديثة، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية.
المساواة بين الرجل والمرأة في التكليف والثواب:
أكدت دار الإفتاء أن الرجل والمرأة متساويان أمام الله في التكليف والثواب، استنادًا إلى قوله تعالى: “من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب”. كما أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه المساواة بقوله: “النساء شقائق الرجال”، مما يؤكد على المساواة في الحقوق الدينية والعبودية، ونهى عن تفضيل الذكور على الإناث.