تثير العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين البنك الفيدرالي الأمريكي حالة من الجدل الكبير في الأوساط الاقتصادية الأمريكية، إذ من المعروف أن العلاقة بينهما متوترة منذ ولايتهما الأولى معًا.
استقلالية الفيدرالي الأمريكي
وأثارت إعادة انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الجدل حول صلاحية ترامب في الحد من استقلالية الفيدرالي الأمريكي، أو إقالة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي.
التأثير على السياسة النقدية
وأوضح تقرير صادر عن وكالة «بلومبيرج»، السلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالبنك الفيدرالي الأمريكي، والحدود التي يواجهها في التأثير على السياسة النقدية أو تغيير الأعضاء في المناصب العليا.
تعيين أعضاء مجلس المحافظين
ووفقًا لتقرير «بلومبيرج»، فإن السلطة المباشرة للرئيس الأمريكي على البنك الفيدرالي، تتمثل في تعيين أعضاء مجلس المحافظين، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة.
إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
وأشار خبراء قانون إلى أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة، إذ تنص المادة 10 من قانون بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن أعضاء مجلس المحافظين، الذين يكون الرئيس واحدًا منهم، يمكن «إقالتهم لسبب من قبل الرئيس»، وقد فسر خبراء القانون سبب الإقالة، على أن يكون سوء سلوك خطير أو إساءة استخدام السلطة.
القانون لا ينص بشكل صريح
وفي الوقت نفسه، قال بيتر كونتي براون، أستاذ تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، إن إمكانية إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي لا تزال غير واضحة، إذ لا ينص القانون بشكل صريح على الحماية لمن يشغل هذا الدور.
ويشغل المحافظون مناصبهم لمدة 14 عامًا ويشغل رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي مناصبهم لمدة أربع سنوات، يشكلون جميعاً اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهم صانعي السياسة الذين يحددون أسعار الفائدة.
وتميل سياسة ترامب الاقتصادية إلى رفع الرسوم الجمركية، وترحيل ملايين العمال غير القانونيين، وسياسة مالية توسعية.
نقلاً عن : الوطن