أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد لا يستهدف تحصيل الأموال بقدر ما يهدف إلى إنهاء النزاعات القديمة وتحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي.
وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، ويقدم حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ للمشكلات التي تراكمت على مدار سنوات، خاصة في ما يتعلق بالمخالفات البنائية.
وأشار إلى أن التشريع يتضمن عددًا من المزايا، من بينها تخفيض قيمة التصالح في بعض الحالات، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب منح مهلة زمنية مناسبة لتقديم طلبات التصالح، بما يعزز من فرص تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين ويُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية للدولة.
ولفت السجيني إلى أن القانون يتيح التصالح في المخالفات التي لا تمس السلامة الإنشائية للمباني، ولا تتعارض مع خطوط التنظيم، مشددًا على أن التشريع يراعي الحالات الإنسانية، ويمنح فرصة للتسوية في الظروف الاستثنائية التي دفعت البعض للبناء المخالف.
وفي سياق متصل، تطرق السجيني إلى ملف القمامة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لمعالجة أزمة المخلفات الصلبة، وتحسين إدارة المنظومة البيئية.
وأوضح أن القانون الجديد يشمل موادًا واضحة لتنظيم جمع ونقل ومعالجة النفايات، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال الحيوي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أن قانوني التصالح وإدارة المخلفات يمثلان خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمرانية سليمة، وأن البرلمان يعمل على إصدار تشريعات تراعي مصلحة المواطنين وتخدم خطط التنمية.