لم يهدأ السياسيون اللبنانيون في الساعات الماضية، وعلى المستويات كافة، في مهمة حسم ما سيحصل في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة اليوم، أي بعد نحو ثلاث ساعات.
وحتى خلال هذه الساعات القليلة المتبقية قبل أن يجتمع النواب في قاعة البرلمان ويضعون ورقة تصوتهم السري في الصندوق، أفادت مصادر إعلامية بأن اجتماعاً بين كتلتي حركة “أمل” و”حزب الله” سيعقد في الصباح قبل التوجه إلى الجلسة من أجل اتخاذ موقف موحد.
في الأثناء كشفت مصادر مقربة من عين التينة لـ”اندبندنت عربية” أن الرئيس نبيه بري وحتى ساعات الليل المتأخرة لم يكن بعد حسم خياره النهائي لجهة التصويت لقائد الجيش أو لا، وحسم هذا الخيار قد يتم قبل دقائق قليلة من الجلسة.
وفند هذا المصدر الخيارات الموجودة على طاولة رئيس مجلس النواب، بين التصويت عبر الأوراق البيضاء، وبهذا السيناريو لن يحصل عون على الأصوات الكافية لإيصاله إلى قصر بعبدا، أو تقاسم الأصوات، أي أن يصوت جزء من نواب بري لصالح عون، وربما بعدد كاف لفوزه من دون إعطائه كامل أصوات الثنائي، والخيار الثالث التصويت الكامل والمضي قدماً بالتوافق حول انتخابه، ويختم بالتأكيد على أن عين التينة تؤكد أن لا مشكلة مع المرشح والشخص، إنما المشكلة بطريقة الترشيح وطريقة عرض المرشح والضغط الدولي الذي يرافق هذا الترشيح، وأن الثنائي الشيعي سيتخد القرار الذي يتماشى مع قناعاته السياسية ومع المصلحة الوطنية.
النائب عن “حزب الله” حسن فضل الله كان رد على ما ينشر منسوباً إلى مصادر الثنائي، فأعلن أن موقفهم سيعلنونه في صندوق الانتخاب، وقال “كل ما ينشر من معلومات قبل الاقتراع لا نتبناه وسنصوت وفق ما ينسجم وقناعتنا الوطنية”، مما عده بعض منهم “فرملة” لموجة تأييد العماد عون.
في سياق متصل تكشف مصادر نيابية عن معارضة مقربة من معراب، بأنه وحتى اللحظة لم يحسم الثنائي الشيعي موقفه، وأن انتخاب عون وإن حظي بأكثرية كبيرة في المجلس النيابي ستفوق 80 صوتاً، لكن انتخابه ما زال غير مضموناً، لكن هذه المصادر استبعدت أن يقف الثنائي الشيعي بوجه إرادة غالبية المسيحيين والدروز والسنة في لبنان، بخاصة في هذه الظروف الاستثنائية في الداخل والإقليم.
مساع سعودية أميركية فرنسية
وليس بعيداً من متابعة أحد المساعي الكبيرة التي قامت بها دول عربية وغربية باتجاه انتخاب رئيس جمهورية للبنان في جلسة اليوم، إذ حضر إلى بيروت وللمرة الثانية خلال أيام الموفد السعودي والمكلف بالملف اللبناني في وزارة الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان، إذ التقى القيادات المعنية بالملف الرئاسي. وبعدما كانت شاعت معلومات عن أجواء غير إيجابية بينه وبين عين التينة، عادت وكشفت وسائل إعلام محلية مساء أمس الأربعاء عن أن التواصل بين الطرفين عاد مساء وبصورة إيجابية.
وفي الأثناء أعلنت مشاركة الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان خلال جلسة انتخاب الرئيس، إذ سيحضران إلى جانب الصحافيين في المقصورة العليا في قاعة المجلس النيابي، فيما غادر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بيروت قبل ساعات، مما يعني أنه لن يحضر الجلسة.
وكان نقل عن لو دريان قوله لمن التقاهم بالأمس لدى الحديث عن مرشحين آخرين، “قائد الجيش أو لا أحد، لا خطة ب”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيضاً سيحضر الجلسة أعضاء اللجنة الخماسية في بيروت التي تابعت على مدار عامين المساعي إلى حل أزمة الفراغ الرئاسي، وهم سفراء السعودية وقطر ومصر وأميركا وفرنسا.
بدوره أعلن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني وفي دردشة مع إعلاميين قبل ساعات أنه سيحضر الجلسة، وسيهنئ الفائز.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (إلى اليمين) مجتمعاً بالموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان في عين التينة (أ ف ب)
جدل دستوري قائم
حتى الأمس القريب كانت مسألة تعديل الدستور لا تزال حاضرة بقوة لناحية الحاجة إلى هذا التعديل لإيصال قائد الجيش إلى قصر بعبدا، فالعماد عون هو حكماً من موظفي الفئة الأولى، فيما ينص الدستور على الحاجة حكماً إلى أن يستقيل موظف الفئة الأولى قبل سنتين من الترشح ونيل منصب الرئيس.
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان كان أكد بدوره أن حصول العماد عون على 86 صوتاً في جلسة اليوم يعني حكمة أن لا حاجة إلى تعديل الدستور بصورة منفصلة، لأنه حصل على ما يعرف بالاكثرية الموصوفة.
وفي السياق نفسه يكشف الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث إعلامي عن أن حصول عون على 86 صوتاً في الدورة الأولى يعني حكماً فوزه بالرئاسة، وإن حاز بين 84 و86 صوتاً في الدورة الثانية فهذا يعني حصوله على الغالبية المطلقة، عندها على بري أن يجتمع مع هيئة مكتب المجلس عملاً بأحكام المادة الثامنة من النظام الداخلي التي تنظر في المحاضر والاعتراضات التي يمكن أن ترد عليها. أما حصوله على 65 صوتاً في الدورات المتتالية بهذا سيفتح الباب واسعاً للطعن أمام المجلس الدستوري، باعتبار أنه ليس العدد الكافي لتعديل الدستور.
نقلاً عن : اندبندنت عربية