عُقدت ورشة عمل بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لقيادات قطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار. ورأس الورشة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمناقشة آليات العمل المستقبلية.
تأتي الورشة في إطار حرص وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، على تدريب القيادات والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنتاج والكفاءة المؤسسية، وكذلك تعزيز الاستفادة من الكوادر المتميزة لخلق صف ثانٍ وثالث من القيادات المؤهلة لاستمرار الأعمال والأنشطة بكفاءة.
ورشة عمل حول توطين التطبيقات الرقمية
حضر الورشة عدد من القيادات البارزة، منهم الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومحمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، بالإضافة إلى قيادات المجلس الأعلى للآثار.
بدأ الدكتور محمد إسماعيل خالد كلمته بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أهمية الاستراتيجية الحالية للمجلس الأعلى للآثار التي تركز على تفعيل الهيكل التنظيمي وتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية لرفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم. كما أكد على ضرورة تطوير العنصر البشري وتوفير بيئة عمل مهنية تدعم تنفيذ استراتيجيات الوزارة.
كما تطرقت الورشة إلى مناقشة ملامح وأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والضوابط المتعلقة بتسجيل وصيانة الآثار والكشف عنها، بالإضافة إلى عقوبات القانون، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية.
استعرض الدكتور أحمد رحيمه تاريخ تطور حقيبة الآثار في مصر، منذ إنشاء مصلحة الآثار المصرية عام 1953 وصولاً إلى تشكيل المجلس الأعلى للآثار في 1994، مع توضيح الاختلافات بين الهيكل التنظيمي القديم والجديد.
فيما تناول الدكتور محمد شعبان دور التحول الرقمي في تحسين دورة العمل، مستعرضًا الخطة الخاصة بتوطين التطبيقات التشاركية في إدارات الوزارة وربطها بمركز البيانات الموحد، مما يساهم في خلق بيئة عمل لا ورقية.
كما أكدت آلاء سمير على الخطوات التي اتخذها المجلس في استخدام التطبيقات التشاركية الخاصة بالموارد البشرية والمراسلات الإلكترونية، وسبل توظيفها في الإدارات غير المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي الختام، أشار الجميع إلى أهمية استمرار تطوير المنظومة الرقمية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وذلك لتسهيل وتحسين الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف.