الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مجال الطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بصفة خاصة، وكذلك في مجالات التحول الأخضر بشكل عام. وقد ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة.
مشروعات الطاقة المتجددة
وأفاد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” نجحت في إنشاء شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما تعمل الوزارة على نقل هذه التجربة وتبادل المعرفة مع الدول النامية مثل تنزانيا للاستفادة من المنصات الوطنية في تعزيز العمل المناخي.
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يعكس التزام الدولة بتوفير حلول مبتكرة وعملية تسهم في تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. وأكد أن بناء شراكات قوية هو العنصر الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع. كما أشار إلى الدور الفاعل لمصر في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، مع تطلع الوزارة لأن تصبح هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. الهدف هو تقديم حلول مبتكرة تسهم في تسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.