قال وزير المالية السنغال شيخ ديبا، أمس الخميس، إن داكار تأمل في برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بحلول يونيو حزيران حيث تعهدت الحكومة بالتحقيق في مخالفات مزعومة بعد أن تبين من مراجعة أن السلطات السابقة أخطأت في الإبلاغ عن البيانات الرئيسية.
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي تسهيلته الائتمانية الحالية للسنغال البالغة 1.8 مليار دولار في انتظار مراجعة مالية الدولة ، التي أكدت الأربعاء الماضي، أن عجز الديون والميزانية أكبر بكثير مما أفادت به إدارة الرئيس السابق ماكي سال.
وفي مؤتمر صحفي، قال ديبا إنه يأمل في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بحلول يونيو حزيران مع صرف المبلغ بعد فترة وجيزة.
وأضاف وزير العدل عثمان ديان، في المؤتمر الصحفي، أنه في متابعة لنتائج التدقيق، ستحقق الحكومة في حالات اختلاس الأموال العامة والتزوير وغسيل الأموال.
وأشار ديان، إلي إن التحقيقات قد تورط وزراء ومديري مؤسسات عامة سابقين خلال الفترة 2019-2024 ، لكنه رفض ذكر أسماء.
ولم يرد صندوق النقد الدولي على الفور على طلب للتعليق، وقالت الأربعاء الماضي، إنها ستنظر في التقرير الأخير وستشرع في مشاورات مع السلطات السنغالية لمعالجة القضايا المثارة.
أصدر ديوان محاسبات السنغال مراجعة طال انتظارها للأوضاع المالية للبلاد،الأربعاء الماضي، مؤكدة بأن الحكومة السابقة أخطأت في الإبلاغ عن بيانات اقتصادية رئيسية بما في ذلك أرقام الديون والعجز.
تراجعت سندات اليورو السيادية السنغالية بعد صدور التقرير، قاد الاستحقاق المقوم بالدولار لعام 2033 الخسائر ، حيث خسر أكثر من سنتين ليقدم العطاء عند 79.95 مقابل الدولار بحلول الساعة 1413 بتوقيت جرينتش.
وقال تقرير المحكمة: “يظهر العمل الذي قامت به المحكمة أن الديون المستحقة أعلى من تلك الموضحة في وثائق الإبلاغ”.
أكد تقرير المحكمة تدقيقا أمر به الرئيس باسيرو ديوماي فاي ، الذي تولى منصبه في أبريل 2024.
في نهاية عام 2023 ، كان إجمالي الديون المستحقة يمثل 99.67٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، حسبما ذكر تقرير المحكمة، هذا مقارنة بالرقم المسجل سابقا البالغ 74.41٪.
كشفت مراجعة الحسابات، التي أمر بها فاي أن عجز ديون السنغال وميزانيتها أكبر بكثير مما أفادت به إدارة الرئيس السابق ماكي سال.
نقلاً عن : الوفد