أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن العالم يواجه حاجة ملحّة للتكيّف مع تغيّر المناخ، ولم يعد التكيّف خيارًا مطروحًا بل ضرورة حتمية، محذّرة من أن تأخير اتخاذ إجراءات التكيّف سيُكلف العالم خسائر فادحة في المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة “تعزيز التكيّف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود”، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري لتغير المناخ، المنعقد في الدنمارك يومي 7 و8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء وقادة العمل المناخي من مختلف دول العالم.
التكيّف محور للتنمية والمرونة الاقتصادية
أوضحت وزيرة البيئة أن الهدف العالمي للتكيّف يُمثل فرصة لبناء هيكل سياسي يُسرّع من دمج إجراءات التكيّف في الخطط الوطنية للتنمية، خاصة في قطاعات المياه، الغذاء، الزراعة والصحة، مشيرة إلى أن هذه القطاعات ترتبط بشكل مباشر بالقضاء على الفقر وتحقيق المرونة الاقتصادية.
كما شددت على أهمية تعزيز التآزر بين التكيّف والتنمية المستدامة من خلال دعم التخطيط الوطني المتكامل، وضمان توافق مؤشرات التكيّف مع أهداف التنمية المستدامة.
التحديات التمويلية تعرقل تنفيذ الخطط الوطنية
أشارت الوزيرة إلى أن العديد من الدول النامية استطاعت صياغة خطط تكيّف وطنية، إلا أن القليل منها استطاع الانتقال لمرحلة التنفيذ، بسبب عقبات التمويل، القدرات المؤسسية، وضعف الوصول إلى التكنولوجيا.
وأكدت أن التغلب على هذه العوائق يتطلب دعمًا مخصصًا لصياغة خطط عمل قابلة للتنفيذ والاستثمار، وتبسيط إجراءات الحصول على تمويل المناخ، بشرط أن يكون الدعم قائمًا على الطلب ومراعيًا للظروف الوطنية.
الاستثمار في التكيّف ضرورة اقتصادية واجتماعية
لفتت الوزيرة إلى أهمية تسليط الضوء على العوائد الاقتصادية والاجتماعية للتكيّف، مثل خفض تكلفة الاستجابة للكوارث، وزيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية، مما يُسهم في جذب الاستثمارات لهذا القطاع.
كما شددت على ضرورة إعطاء أولوية للتعاون في ملف الخسائر والأضرار، خاصة مع إنشاء صندوق جديد وتفعيل شبكة سانتياغو، مما يُمكّن من تقديم مساعدات فنية وبناء القدرات، مع التركيز على العدالة المناخية للفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والشباب والمجتمعات المحلية.
COP30 نقطة تحول في تقييم التكيّف العالمي
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر الأطراف COP30 سيكون محطة محورية لتقييم التقدّم في تحقيق الهدف العالمي للتكيّف، من خلال تطبيق برنامج عمل الإمارات الذي يتضمن مؤشرات لقياس التقدم في هذا المجال.
وأضافت أن المؤتمر سيوفر فرصة حقيقية للدول للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مع تعزيز التمويل المخصص للتكيّف، وضمان تكامل خطط العمل الوطنية مع المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بما يحقق عملًا مناخيًا فعّالًا يقوده كل بلد وفق أولوياته.