نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسؤولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي في مصر.
ما هو مسئولية منتج EPR؟
وأوضحت وزارة البيئة أنّ المسؤولية الممتدة للمنتج EPR، تعني سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، ويشمل ذلك مسؤولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
تقليل الأثر البيئي
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أنّ المسؤولية الممتدة للمنتج هي إحدى هذه السياسات التي أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسؤولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي.
خفض نسبة المخلفات في المدافن
وأضافت وزيرة البيئة، أنّه بذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفة أنّ المادة 17 من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات.
وأوضح ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنّ جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسؤولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف.
نقلاً عن : الوطن